نقيب الأطباء ل «محيط»: لا نملك معلومات كافية عن المعتقلين بالامارات

الاعتداءات المستمرة علي الأطباء كارثة يسأل عنها أجهزة الأمن
من يصف المادة 62 من الدستور بالكارثة، لم يقرأ الدستور بشكل جيد
ما يصرف على القطاع 28 مليار جنيه ونحتاج ل 80 مليار
الطبيب المصري هو الأمهر في المنطقة العربية
حوار: ممدوح طه
أكد الدكتور محمد خيري عبد الدائم، نقيب الأطباء وعضو مجلس الشورى، أن النقابة تتابع كل لحظة حالة الأطباء المصريين المحتجزين بالامارات، مشيراً إلي الاتجاه نحو التصعيد في حالة عدم الإفراج الفوري عن الأطباء وأضاف نقيب الأطباء في حواره لشبكة الإعلام العربية «محيط»، أن النقابة لا تملك معلومات كافية عن الأطباء، ولكننا نستعين بخبراء قانونيين من داخل الإمارات، للاستشارة القانونية لمساعدة الأطباء والى نص الحوار...

ما هي المعلومات التي تمتلكها النقابة عن الأطباء المحتجزين بالأمارات؟
للأسف، نحن لا نملك معلومات كافية بالرغم من تواصلنا مع الخارجية، والإعلام وأسر الأطباء، ولكننا نحاول أن نأتي باستشارة قانونية من داخل الإمارات لمساعدتهم، والدولة مهتمة بهذا الأمر، وتدخلت فيه بثقل ولكن لا نستطيع التصرف الآن، لأننا لا نعرف التهمة الموجهة إليهم حتى هذا التوقيت، ومن المفترض أن أي إنسان يتم توقيفه يجب أن يخطر بتهمته، وهذا مذكور في الدستور المصري الجديد، وهو مخاطبة المحتجز وإخطاره، خلال 12 ساعة بأسباب إيقافه، وخلال 24 ساعة يتم عرضه على النيابة، لكن هذه الإجراءات كلها لم تحدث فيما نعلم بالنسبة للأطباء الثلاثة، وللآن أسرهم حتى لا تعلم سبب توقيفهم، وهذا منافي لمبادئ حقوق الإنسان، وسوف نتخذ إجراءات قانونية ضد دولة الإمارات إذا لم تفرج عنهم فورا.

كيف تري الاعتداءات المستمرة علي الأطباء ومستشفى السلام التخصصي خير دليل علي ذلك مؤخراً؟
اعتداء أهالي أحد المرضى على الأطباء، والأطقم الطبية بمستشفى السلام التخصصي، بمدينة السلام بالقاهرة كارثة تتكرر كل دقيقه، دون تدخل من جانب الشرطة، وقوات الأمن وهو أسلوب همجي حيث تم إصابة العديد من الأطباء بإصابات وصلت إلى حد الكسور، بالإضافة إلى حرق مقر سكن الأطباء، وتكسير الاستقبال ووحدة العناية المركزة بالمستشفى السلام التخصصي، ونعتبر أن هذا التصرف لا يمكن وصفه سوى بالبلطجة، وتم التواصل مع مدير أمن القاهرة من اجل تشديد التامين على المستشفيات, وتم دعوة الأطباء بالمستشفى تطبيق قرار مجلس النقابة بإيقاف العمل بالاستقبال والطوارئ لحين توافر الأمن, كما عزم مجلس النقابة عل مخاطبة الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى لسرعة مناقشة، وإصدار قانون تغليظ العقوبة في حالات الاعتداء على المؤسسات الطبية.

كيف تري الدستور الجديد وخاصة المواد المتعلقة بالصحة؟
الدستور الحالي يمثل مكسباً كبيراً في حد ذاته، نظرا لأن الصحة نالت حقها في الاهتمام والرعاية، حيث كفل الدستور للمواطنين الرعاية الصحية، والعلاج المجاني، بالإضافة إلى التأمين الصحي الذي يشمل كل المواطنين مقابل استقطاع جزء من الدخل للعاملين بالقطاع الحكومي، والخاص وأصحاب الحرف.

البعض يقول أن المادة 62 كارثة حقيقية علي المواطنين كيف تري ذلك؟
من يصفون المادة 62 من الدستور بالكارثة، لم يقرأ الدستور بشكل جيد، لان من بين مميزات المادة 62، أنها ألزمت الدولة بتوفير نسبة كافية من الموازنة للإنفاق على الصحة، وأنه من يتكلم عن نسبة معينة فهو مخطئ، لأنه مع الوقت ممكن أن تكون هذه النسبة قليلة، أو زائدة عن احتياجات قطاع الصحة، والمطلوب أن تكون النسبة كافية، كما ألزمها بأن تكون الخدمة عالية الجودة، وهناك ميزة أخرى وهي أن هذه المادة ألزمت جميع المستشفيات، أن تقدم خدمات الطوارئ في الحالات الطارئة بالمجان، وسوف ينظم القانون هذه النقطة.

كيف تري فكرة العلاج علي نفقة الدولة؟
لابد من تطبيق نظام تأمين صحي شامل، بحيث يشمل كل مصري، منذ لحظة ولادته بحيث يحصل على العلاج بأي مستشفى و يأخذ علاج مجاني، مقابل دفع اشتراك بدلاً من البحث عن العلاج على نفقة الدولة.

القانون الذي سيتم طرحه على لجنة الصحة بالشورى ما هو تقييمك للجانب المادي الذي تم إعلانه؟
هذا القانون تم حسب مطالبنا، لكن المشكلة الآن أن وزارة المالية لم توافق أو تعد جدول زمنى لتنفيذه، والزيادة جزء من الكادر لكن اعتمادها في الميزانية لم يتم، ومرتب الطبيب سيكون 3000 جنيها كبداية مربوط.

هل تشمل هذه الزيادة كل موظفي الصحة؟
هذا الكادر للعاملين بالمهن الطبية، أي أنه خاص بالأطباء فقط الصيادلة، والأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، لكن موظفي الصحة ليسوا مشكلة النقابة وتسأل فيها وزارة الصحة.

ما هي رؤية الدكتور خيرى عبد الدائم الشخصية في المستوى المهني للطب فى مصر؟
المستوى أقل مما نرجو لكن لا بأس به، والأطباء المصريين هم عماد الطب فى كل الدول العربية لكن نرجو أن يتحسن هذا المستوى عن طريق التعليم الطبي المستمر، والتنمية المهنية المستدامة، ونحن كنقابة نتعاون مع الجمعيات العلمية، ووزارة الصحة من أجل توفير تحديث للتعليم الطبي.

كيف يتم رفع مستوى الأداء الطبي فى مستشفيات وزارة الصحة والجامعات؟
هناك ثلاثة مشكلات، أولها التمويل فهو قاصر جدا وكل المصروف على الصحة حوالي 28 مليار، وهى تحتاج لأكثر من 80 مليار جنيه، والمشكلة الثانية تكمن فى الهيكل الإداري، والسيطرة الإدارية ومنظومتها، وكذلك منشآت الجامعة قاصرة، أما المشكلة الثالثة، فتتمثل في عدم وجود التدريب والتعليم المستمر، لكي يتمكن الطبيب من التفاعل مع الأجهزة الحديثة التي كان من المفترض أن تأتي، فالمشكلة تكمن في هذه المحاور الثلاثة، التمويل ورفع مستوى الأداء الإداري والتدريب والتعليم الطبي المستمر للأطباء.

ما رأيك في التشخيص والعلاج لمحدودي الدخل من قبل وزارة الصحة؟
وزارة الصحة تعالج محدودي الدخل من خلال نظامين، هما التأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة، ونظام العلاج على نفقة الدولة ليس جيداً، ويستغل استغلال سيئ من قبل ذوي السلطة، وفى نفس الوقت المريض يجب أن يثبت أنه «فقير»، لكي يعالج، لكن لا يمكن الاستغناء عن هذا النظام في الوقت الحالي، ونحن نأمل أن يكون التأمين الصحي عام لكل المصريين، وندفع بشدة في هذا الاتجاه، لكي يكون التأمين الصحي اجتماعي شامل لكل المصريين، ونستغني عن نظام العلاج على نفقة الدولة، وحاليا التأمين الصحي يغطي حوالي 50 مليون مواطن، لكن الموارد المالية المخصصة له قليلة جدا، ويقدم خدمة سيئة وأقل مما يجب، وجزء كبير من الحل يكمن فى التمويل.

متى يثق المريض بالطبيب داخل المستشفيات الحكومية دون اللجوء للعيادات الخاصة؟
هناك ثلاثة شروط، يجب أن تتحقق لكي تعود الثقة في أطباء المستشفيات الحكومية، وهى تحسين أحوال المستشفيات الحكومية، وعندما يحصل الطبيب على أجره العادل، وأيضا عندما يتم الاهتمام بالمستوى التعليمي، عن طريق التدريب والتعليم المستمر، ودعنا نقول أن تحقيق هذه الشروط سهل وبالإمكان، إذا توفرت الإرادة والتمويل من الدولة، ولعل أول مطالب الأطباء كانت زيادة الصرف على الصحة، ولا يمكن أبدا تقديم خدمة جيدة بدون هذه الإمكانات.

ما هي رؤيتك الشخصية لمستقبل الطب فى مصر؟
اعتقادي أن الطب في مصر له مستقبل واعد، بالرغم من الصعوبات التي تواجهه، من انعدام الفرص في التدريب والتعليم، والراتب المتدني، وعدم وجود الأجهزة والآلات التي تساعده في التشخيص، ونقص الأدوية، إلا أن الطبيب المصري، يعد أفضل طبيب في المنطقة العربية، فقد أثبت كفاءته في كل الأماكن التي تنافس فيها مع كافة الدول الأخرى، كذلك ثبتت كفاءته في أوروبا وأمريكا، وهو عصب الممارسة الطبية، ونحن نأمل حل هذه المشكلات من أجل مستقبل واعد للطب في مصر.
مواد متعلقة:
1. نقيب الاطباء يجرى اتصالات للاطمئنان على أطباء الحجر الصحي بمعبر السلوم
2. نقيب الاطباء: الصحة تدرس الكادر
3. نقيب الاطباء ل «محيط»: لجنة الاضراب غير شرعية