قال أحمد جمال الدين عضو المكتب الفني لرئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية اليوم السبت، إن سبب تأخر عدد من الجهات في صرف زيادات الحد الأدنى للأجور، التي كان مقررا صرفها مع راتب يناير الماضي، يرجع للفهم الخاطئ من مراقبي الحسابات بتلك الجهات لقرار رئيس الوزراء ومنشور وزير المالية المحدد لقواعد صرف الحد الأدنى. وأضاف جمال الدين في تصريحات صحفية علي هامش مؤتمر "الرقابة المالية قبل الصرف في الوحدات الحكومية وترشيد الإنفاق الحكومي"، الذي عقده قطاع الحسابات بوزارة المالية اليوم بجامعة عين شمس، أن الفهم الخاطئ من الجهات للقرار والمنشور السابق ذكره، هو سبب تأخير الصرف، مرجعًا قيام بعض الجهات بالصرف الخطأ دون فهم التعليمات لتهدئة الأوضاع. وأكد جمال الدين أن الوضع القانوني يستلزم استرداد المبالغ التي صرفت دون وجه حق، ولكن ما تم صرفه لن يتم استرداده في حين ستراعى قواعد الصرف في الفترة المقبلة. ويكلف الحد الأدنى للأجور الخزانة العامة 10 مليارات جنيه لتطبيقه، وهو بواقع 400% من الراتب الأساسي لموظفي الحكومة بحسب قرار حكومة الدكتور حازم الببلاوي- خلال العام المال الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل. وفي سياق آخر قال الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق اليوم السبت، إن ترشيد النفقات الحكومية أمر ضروري للغاية، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة تتضمن العديد من البنود التي تؤدي إلى إهدار في النفقات. وأضاف لطفي أن مخصصات الدعم بالموازنة، تستلزم الترشيد وذلك من خلال ربط البيانات بعضها ببعض للوصول إلى الأسر المستحقة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستوفر ثلث الدعم بما يوازي 60 مليار جنيه وهو ما يحقق العدالة الاجتماعية. ودعا لطفي إلى عدم تعيين موظفين جدد في الجهاز الحكومي، موضحا أن عدد العاملين بالحكومة بلغ 2ر6 مليون موظف، فيما تعد أسوأ نسبة بالعالم،وهو ما ترتب عليه حدوث أزمة في المرتبات. وانتقد لطفي نظام وضع المرتبات في مصر، ومخالفته لمنظومة الأجور في العالم، حيث يبلغ الأجر الأساسي 25% بينما يصل الأجر المتغير إلى 70% وهذا يعد عدم ترشيد في النفقات لأن العكس هو الصحيح.
