"المالية": الفهم الخاطئ لقرار الحد اﻷدنى للأجور سبب تأخر تنفيذه

قال أحمد جمال الدين عضو المكتب الفنى لرئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية اليوم السبت، أن سبب تأخر عدد من الجهات فى صرف زيادات الحد اﻷدنى للأجور والتى كان مقررا صرفها مع راتب يناير الماضي، يرجع للفهم الخاطئ من مراقبى الحسابات بتلك الجهات لقرار رئيس الوزراء ومنشور وزير المالية المحدد لقواعد صرف الحد اﻷدنى.
وأضاف جمال الدين فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر "الرقابة المالية قبل الصرف فى الوحدات الحكومية وترشيد الإنفاق الحكومي" الذى عقده قطاع الحسابات بوزارة المالية اليوم، بجامعة عين شمس، أن الفهم الخاطئ من الجهات للقرار والمنشور السابق ذكره هو سبب تأخير الصرف، مرجعا قيام بعض الجهات بالصرف الخطأ دون فهم التعليمات لتهدئة اﻷوضاع.
وأكد جمال الدين أن الوضع القانونى يستلزم استرداد المبالغ التى صرفت دون وجه حق، ولكن ما تم صرفه لن يتم استرداده فى حين ستراعى قواعد الصرف فى الفترة القادمة.
وكانت حكومة الببلاوى قد أصدرت قرارا بتحديد الحد اﻷدنى للأجور برقم 22 لسنة 2014 قبل موعد الصرف المستحق مع راتب يناير بأيام قليلة، وهو ما حال دون تطبيق القرار فى موعده القانونى كما تعذر الصرف فى عدد كبير من الجهات لعدم فهم طبيعة القرار الصادر بهذا الشأن سواء من مجلس الوزراء أو من وزارة المالية.
وتتكلف الخزانة العامة مبلغ 10 مليار جنيه لتطبيق قرار الحد اﻷدنى لﻷجور بواقع 400% من الراتب اﻷساسى لموظفى الحكومة خﻻل العام المال الحالى الذى ينتهى فى 30 يونيو المقبل، فى حين تدرس الحكومة الحالية برئاسة محلب ضم العاملين بشركات قطاع اﻷعمال العام لمستحقى الحد اﻷدنى للأجور، وهو ما يكلف الخزانة العامة 1.6 مليار جنيه العام الخالى بحسب تصريحات هانى قدرى وزير المالية عقب توليه الوزارة، فى الوقت الذى لم يتم التوصل فيه ﻻتفاق محدد بشأن الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص حتى اﻵن.