قال أحمد جمال الدين، عضو المكتب الفني لرئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، اليوم، إن سبب تأخر عدد من الجهات فى صرف زيادات الحد الأدنى للأجور، والتى كان مقررا صرفها مع راتب يناير الماضي ، يرجع للفهم الخاطئ من مراقبي الحسابات بتلك الجهات لقرار رئيس الوزراء، ومنشور وزير المالية المحدد لقواعد صرف الحد الأدنى. وأضاف جمال الدين، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر "الرقابة المالية قبل الصرف في الوحدات الحكومية وترشيد الإنفاق الحكومي"، الذي عقده قطاع الحسابات بوزارة المالية اليوم، بجامعة عين شمس، أن الفهم الخاطئ من الجهات للقرار، والنمشور السابق ذكره، هو سبب تأخير الصرف، مرجعا قيام بعض الجهات بالصرف الخطأ دون فهم التعليمات لتهدئة الأوضاع. وأكد جمال الدين أن الوضع القانوني يستلزم استرداد المبالغ، التي صرفت دون وجه حق، ولكن ما تم صرفه لن يتم استرداده، في حين ستراعى قواعد الصرف في الفترة المقبلة. ويكلف الحد الأدنى للأجور الخزانة العامة 10 مليارات جنيه لتطبيقه، وهو بواقع 400\% من الراتب الأساسي لموظفي الحكومة، بحسب قرار حكومة الدكتور حازم الببلاوي- خلال العام المال الحالي، الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.
