وصف أحمد جمال الدين، عضو المكتب الفني لرئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بوزارة المالية، ما تم انفاقه علي الحد الأدني للأجور بموجب منشور رئاسة مجلس الوزراء رقم ما تم انفاقه علي 22 لسنة 2014، و المنشور الأول لوزير المالية، يعد مخالفة ويبنغي استرداد تلك المبالغ المنفقة. وأضاف جمال الدين علي هامش مشاركته بمؤتمر «الرقابة المالية قبل الصرف في الوحدات الحكومية وترشيد الإنفاق العام»، المنعقد بدار الضيافة بجامعة عين شمس، اليوم، أن ما تم صرفه لتهدئة الرأي العام، مشيراً إلي عدم تنفيذ الحد الأدني للأجور حتي الآن، بسبب وجود فهم خاطئ للمنشورين السابقين، موضحاً أن ما تم رصده غير محدد.