قال أحمد جمال الدين، عضو المكتب الفنى لرئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، اليوم السبت، إن سبب تأخر عدد من الجهات فى صرف زيادات الحد الأدنى للأجور والتى كان مقررا صرفها مع راتب يناير الماضي، يرجع للفهم الخاطئ من مراقبى الحسابات بتلك الجهات لقرار رئيس الوزراء ومنشور وزير المالية المحدد لقواعد صرف الحد الأدنى. وأضاف جمال الدين فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر "الرقابة المالية قبل الصرف فى الوحدات الحكومية وترشيد الإنفاق الحكومي" الذى عقده قطاع الحسابات بوزارة المالية اليوم، بجامعة عين شمس، أن الفهم الخاطئ من الجهات للقرار والمنشور السابق ذكره هو سبب تأخير الصرف، مرجعا قيام بعض الجهات بالصرف الخطأ دون فهم التعليمات لتهدئة الأوضاع. وأكد جمال الدين أن الوضع القانونى يستلزم استرداد المبالغ التى صرفت دون وجه حق، ولكن ما تم صرفه لن يتم استرداده فى حين ستراعى قواعد الصرف فى الفترة القادمة. ويكلف الحد الأدنى للأجور الخزانة العامة 10 مليارات جنيه لتطبيقه، وهو بواقع 400% من الراتب الأساسى لموظفى الحكومة –بحسب قرار حكومة الدكتور حازم الببلاوي- خلال العام المال الحالى الذى ينتهى فى 30 يونيو المقبل. وفى سياق آخر قال الدكتور على لطفي، رئيس الوزراء الأسبق اليوم السبت، إن ترشيد النفقات الحكومية أمر ضرورى للغاية، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة تتضمن العديد من البنود التى تؤدى إلى إهدار فى النفقات. وأضاف لطفى أن مخصصات الدعم بالموازنة تستلزم الترشيد وذلك من خلال ربط البيانات بعضها ببعض للوصول إلى الأسر المستحقة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة سوف توفر ثلث الدعم بما يوازى 60 مليار جنيه وهو ما يحقق العدالة الاجتماعية. ودعا لطفى إلى عدم تعيين موظفين جدد فى الجهاز الحكومي، موضحا أن عدد العاملين بالحكومة بلغ 2ر6 مليون موظف، فيما تعد أسوأ نسبة بالعالم، وهو ما ترتب عليه حدوث أزمة فى المرتبات. وانتقد لطفى نظام وضع المرتبات فى مصر ومخالفته لمنظومة الأجور فى العالم، حيث يبلغ الأجر الأساسى 25% بينما يصل الأجر المتغير إلى 70% وهذا يعد عدم ترشيد فى النفقات لأن العكس هو الصحيح.
