الرقابة المالية تمد مهلة قيد فروع شركات "السمسرة"

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، اليوم "الإثنين" قراراً بمد مهلة توفيق أوضاع قيد فروع شركات السمسرة بسجل الهيئة لمدة ستة أشهر اعتباراً من 31 مارس 2011وحتى 30 سبتمبر من العام نفسه، مطالبًا إدارة البورصة وشركة مصر للمقاصة بتنفيذه.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن ضوابط احتساب الحد الأقصى لنسبة الالتزامات إلى حقوق الملكية لشركات التأجير التمويل، يعطيها حق تمويل عملياتها من خلال إبرام اتفاق مع أحد البنوك يقوم بمقتضاها الأخير بإقراض الشركة بغرض تمويل المستأجر التمويلي على أن يقتصر دورها على تحصيل الأجرة من المستأجر والقيام بدور وكيل الضمانات نيابة عن البنك وأن يكون الملتزم النهائي بالسداد في مواجهة البنك هو المستأجر دون حق الرجوع على الشركة .
وأضاف القرار لاحتساب الحد الأقصى لنسبة الديون إلى حقوق الملكية لشركات التأجير التمويلي والتي يجب ألا تزيد على 1 : 8 وفقاً لما ورد بقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (2864) لسنة 2003 وذلك بالنسبة للعمليات المشار إليها، تقوم شركة التأجير التمويلي باستبعاد 90% من مبلغ التمويل مع الاحتفاظ بوزن نسبى يشكل 10% من مبلغ التمويل عند احتساب نسبة الالتزام إلى حقوق الملكية وذلك لمواجهة أي مخاطر تشغيلية محتملة .
ووضع القرار عددًا من الضوابط، في مقدمتها إبرام اتفاق ثلاثي بين البنك والشركة والمستأجر التمويلي يتضمن تحديداً حقوق والتزامات كل طرف مع النص على أنه في حالة إخفاق المستأجر في سداد الأجرة الواردة بعقد التأجير التمويلي أو تحقيق إحدى حالات الإخلال الواردة بعقد التأجير التمويلي، يتحمل البنك وحده جميع المخاطر الائتمانية لهذه العمليات دون شركة التأجير التمويلي .
وتقضي الضوابط أيضًا بقيام شركة التأجير التمويلي بالإفصاح في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن طبيعة العملية التمويلية، فضلاً عن إخطار البنك الممول للبنك المركزي المصري بطبيعة هذه العمليات عند إعداد الإحصاءات الدورية للائتمان المصرفي، وتقديم شركة التأجير التمويلي شهادة من مراقب حسابات مقيد بسجلات الهيئة موضحاً بها قيمة عقود التأجير التمويلي التي تتم بدون حق الرجوع على المؤجر التمويلي.