بسبب مدينتى .. العقارات تبحث عن أسواق خارجية

تبحث الشركات العقارية التي تعمل في مجال الإنشاءات العقارية عن أسواق جديدة بعد المشاكل التي واجهت سوق العقارات في مصر وجاء هذا البحث مدفوعا بعدة بعوامل منها ما يتعلق بالرغبة في البحث عن أعمال جديدة أو في التوسع الإقليمي وبناء تحالفات إقليمية بعدما أصبح حجم أعمال هذه الشركات أكبر من أن تستوعبه السوق المحلية أو الرغبة في الدخول المبكر في أسواق واعدة ستشهد طفرة عقارية مستقبلية مثل أسواق السودان وسوريا وليبيا والجزائر، وغيرها من الأسواق متوسطة الحجم والنمو.
وشمل هذا التحرك أنواع الشركات المصرية كافة العاملة في مجال العقار والتشييد سواء أكانت تابعة للقطاع الخاص أو شركات مقاولات حكومية وجدت نفسها في منافسة غير متوازنة مع القطاع الخاص بعد إطلاق قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجالات البنية الأساسية المعروفة باسم" بي بي بي" وبالتالي وجدت هذه الشركات في البحث عن فرص بديلة في أسواق مجاورة من شأنه أن يؤمن لها حجم أعمال مستقبلية تتناسب مع قدراتها التشغيلية وخبراتها المتراكمة عبر السنين.
وكما بدأت مجموعة أوراسكوم للتنمية السياحية تنفيذ منتجع صلالة السياحي في سلطنة عُمان، بدأت مجموعة طلعت مصطفى القابضة تنفيذ مشروع نسمات الرياض بالسعودية، فيما تقوم مجموعة عامر بتنفيذ مشروعها في دبي الذي يحمل اسم بورتو دبي على غرار بورتو مارينا وبورتو السخنة.
وتعمل هذه الشركات أيضا على أسواق أفريقية وعربية آخذة في النمو ويعاني قطاعها العقاري نقصاً شديداً في مجال الإسكان السياحي أو الفاخر أو الفنادق وغيرها، وبدأت هذه الدول في تنفيذ خطط طموحة للتنمية ترتكز معظمها على مشاريع بنية أساسية من طرق وموانئ ومطارات وجسور ومستشفيات ومدارس ومحطات كهرباء ومياه وصرف صحي وغيرها من مشروعات البنية التحتية.
ويرى المهندس فتح الله فوزى رئيس شركة مينا للاستثمار العقارى وجود فرص استثمارية كبرى متاحة لشركات الاستثمار العقاري المصرية خاصة في الأسواق الناشئة مثل الجزائر وسوريا ولبنان والسودان ودول الجنوب الأفريقي في ظل ارتفاع الطلب على العقارات في تلك الدول بسبب النقص الشديد في أعداد الشركات المحلية العاملة في مجال الاستثمار العقاري هناك.
وأكد أن توسع الشركات المصرية بالخارج يضمن لها تنويع المنتجات العقارية التي تطرحها ويحد من فرص تحقيق خسائر، ففي حال تراجع الطلب على منتج تطرحه شركة بعينها في أي منطقة متأثراً بحالة الركود لا تستطيع تلك الشركة الحفاظ على العوائد الاستثمارية من خلال المنتجات الأخرى
وقال إن ارتفاع معدلات الدخول في تلك الأسواق يعد من أهم الأسباب التي تجذب شركات الاستثمار العقاري المصري إليها بشرط الدراسة الجيدة للسوق ونوعية المنتج العقاري الذي يتمتع بطلب مرتفع، إضافة إلى دراسة حجم المخاطر من حيث القوانين المنظمة للاستثمار، وهل يتيح قانون تلك الدول للمستثمرين تحويل أرباحهم أم لا؟
بينما يرى المهندس طارق شكرى رئيس الشركة العربية للاستثمار العقارى أن تخوف البعض من الأحداث التى واجهت سوق العقارات فى مصر كان عاملا للبحث عن أسواق أخرى بالأضافة الى تشبع السوق المصرى وعدم وجود اراضى جديدة لتنفيذ مشروعات ضخمة .
وتأتي في مقدمة الدول التى توجه إليها المطورون العقاريون سوريا التي تنفذ فيها مجموعة عامر مشروع بورتو طرطوس وتبعتها شركة السادس من أكتوبر للاستثمار العقاري سوديك، حيث استحوذت على حصة في مشروعات تابعة لمجموعة بالميرا السورية في دمشق وحلب وكذلك السودان التي تنفذ فيها مجموعة مينا للاستثمار العقاري مشروعاً إسكانياً ضخماً في ضواحي الخرطوم، ودخلت كل من شركة الأهلي للتنمية بالتحالف مع مجموعة صبور الاستثمارية لتنفيذ مشروع عبارة عن نادٍ رياضي بالسودان بتكلفة 36 مليون دولار عبر تأسيس شركة تحمل اسم صبور أهل النيل بالشراكة مع مستثمرين محليين هناك.
كما تمثل ليبيا والجزائر سوقين واعدين لشركات التشييد المصرية على وجه الخصوص، حيث بدأت السوق الليبية في تحقيق معدلات نمو جيدة في السنوات الثلاث الماضية بعد انتهاء الحصار الأميركي عليها بعد تسوية قضية لوكيربي، حيث بدأت الحكومة الليبية في ضخ عشرات المليارات من الدولارات المتحصلة عن بيع النفط في مشروعات عملاقة للبنية التحتية، الأمر الذي جعلها مقصداً للعديد من الشركات العاملة في هذا المجال وتمثل السوق الجزائرية فرصاً سانحة أمام شركات التشييد الحكومية المصرية لا سيما المقاولون العرب التي تنفذ مشروعات ضخمة هناك بالفعل على الرغم مما يتردد بشأن المضايقات التي تتعرض لها الشركات والاستثمارات المصرية بالجزائر.