"الصحفيين" تمهل عضوة بالمجلس أسبوعًا لإثبات "ادعاءاتها" أو إحالتها للتحقيق

قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه منح الزميلة عبير سعدي أسبوعًا، كمهلة تُقدم خلالها ما لديها من وقائع تُثبت ما جاء في بيانها وتصريحاتها المتتالية، وإلا فسيضطر المجلس إلى إحالة الموضوع برمته للجنة التحقيق المنصوص عليها في قانون النقابة.
وناقش المجلس ما ورد في البيان الذي أصدرته قبل أيام الزميلة عبير سعدي، وانتهى بشأنه إلى الآتي:
أولًا: أُعرب مجلس النقابة عن أسفه الشديد للعبارات والألفاظ التي أوردتها الزميلة في بيانها، "والتي تحمل ادعاءات واتهامات غير صحيحة، بل ومهينة للنقابة ولمجلسها الذي يُفترض أن الزميلة جزء منه".
ثانيًا: إن مجلس النقابة وهو يُبدي دهشته من تلك الادعاءات والاتهامات، فإنه يؤكد أن الزميلة لم تُفصح عنها، ولو مرة واحدة، أو تطلب مناقشتها بأي من اجتماعات المجلس التي حضرتها، كما أنها لم تخطر النقابة رسميًا- حتى الآن- بموقفها، واكتفت بإثارته عبر الفضائيات ووسائل الإعلام، في تجاوز غير مقبول لكل الأعراف المهنية والنقابية، وهو ما رفض مجلس النقابة الرد عليه في حينه، انتظارًا لاجتماعه العادي، واحترامًا لمؤسسة النقابة.
ثالثًا: يؤكد المجلس أن قانون النقابة لا يعرف شيئًا يُسمى "تجميد نشاط" أي عضو فيه، أو "مقاطعة" اجتماعات المجلس، وإنما ينص القانون على خيارين اثنين: إما أن يتقدم عضو المجلس باستقالته، أو يتغيب عن حضور الاجتماعات بغير إخطار أو عذر مقبول، وهو ما يؤدي إلى فقدان العضوية بقوة القانون، إذا استمر هذا الانقطاع لثلاث جلسات متتابعة.
رابعًا: إزاء ذلك كله، قرر مجلس النقابة منح الزميلة عبير سعدي أسبوعًا، كمهلة تُقدم خلالها ما لديها من وقائع تُثبت ما جاء في بيانها وتصريحاتها المتتالية، وإلا فسيضطر المجلس إلى إحالة الموضوع برمته للجنة التحقيق المنصوص عليها في قانون النقابة.
كانت عبير سعدي عضو مجلس النقابة قد أعلنت منذ أيام عن "تجميد" عضويتها بالمجلس بسبب ما وصفته بأنه أداء دون المستوى.