"الأطباء": نرفض الحبس الاحتياطي في الاتهامات المتصلة بالمهنة.. ونطالب بقانون للمساءلة القانونية

أعلنت النقابة العامة للأطباء، رفضها التام للحبس الاحتياطي للأطباء، فى الاتهامات المتصلة بالمهنة للأطباء، موضحة أن الحكمة من الاحتجاز الاحتياطي هو منع إيذاء المتهم للمجتمع أو منعه من العبث بأدلة الاتهام أو الهرب من العقوبة، مؤكدة أنها كلها أسباب لا تنطبق على أى طبيب متهم بالإهمال.
وقالت النقابة العامة للأطباء، إنه تم إبلاغها بخبر القبض على الدكتور متولى دربالة استشارى النساء، والدكتور عبد النبى عوض استشارى الجراحة، وإيداعهما الحجز فى قسم كفر الزيات، حيث كانا مشاركين فى عملية لحالة تعرضت لوفاة مفاجئة فى مستشفى خاص فى كفر الزيات.
وأضافت أن القبض على الزميلين تم بناءً على أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة، صدر ونفذ ليلاً، دون الالتزام بقانون 45 لسنة 69 أو بالمواد التى تؤكد والتى سبق أن أرسلها النائب العام لنقابة الأطباء للتعامل مع الاتهامات الخاصة بالمهنة، وخصوصاً المادة 598، التي تنص على أنه "يراعى أن يصل الإخطار إلى النقيب المختص فى الوقت المناسب قبل البدء فى التحقيق حتى يتسنى له أو من ينيبه حضور التحقيق وفقاً للقانون، مضيفة أنه لم يتم إخطار النقابة على الإطلاق".
وأكدت النقابة أنه لا أحد فوق المساءلة القانونية، مشددة على ضرورة صدور أمر سريع من النائب العام للإفراج الفورى عن الزميلين الطبيبين بضمان مقر العمل أو السكن.
وطالبت بضرورة سرعة استصدار قانون جديد للمساءلة القانونية للأطباء بخصوص قضايا المهنة لمنع تكرار مثل هذا العذاب غير المطاق.