رئيس محكمة استئناف القاهرة يقترح إنشاء مجمع للمحاكم يستوعب الكم الهائل من قضايا الإرهاب

اقترح المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إنشاء مجمع لقاعات المحاكم بإحدى المناطق العمرانية الجديدة، يستوعب العدد الكبير من الدوائر التي تنظر القضايا والمحاكمات ذات الأهمية الخاصة (قضايا الإرهاب والتجمهر والتظاهر وغيرها) مما يسهل تأمينها، ويكون مزودًا بأماكن دائمة ومؤمنة لحفظ القضايا المنظورة بها، فضلًا عن أماكن أخرى مناسبة لحجز أعداد كبيرة من المتهمين.
وقال المستشار نبيل صليب، إنه تعذر حاليًا توزيع بعض القضايا ذات الأهمية الخاصة، والتي وردت إلى محكمة استئناف القاهرة، رغم توافر الدوائر المتفرغة لنظرها، بسبب انشغال المقرات الثلاثة المخصصة لنظر مثل تلك القضايا.
وأوضح أن سبب هذا المقترح لكثرة القضايا المتعلقة بارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والتظاهر وغير ذلك من القضايا ذات الأهمية الخاصة، مشيرا إلى انه نظرا لتعذر نظر هذه القضايا بمقار انعقادها الأصلية لاعتبارات أبلغت بها الجهات الأمنية، ومن ثم فإنها تنعقد حاليًا بمقار أكاديمية الشرطة والتي تم قسمها إلى جزءين اثنين لاتخاذهما مقرين لعقد دائرتين في آن واحد، وقاعة ثالثة بمعهد الأمناء بمنطقة طرة.
وقال المستشار صليب إن عدد الدوائر الجنائية العاملة بمحكمة استئناف القاهرة، 71 دائرة من بينها 9 دوائر متفرغة تستمر في عملها على مدار أيام الشهر، دون التقيد بدور الانعقاد، وذلك لنظر القضايا المتعلقة بالإرهاب والتجمهر والتظاهر وغيرها، والتي يصل عدد المتهمين في البعض منها، إلى أكثر من 500 متهم وتعقد جلساتها للظروف الأمنية بالقاعات الثلاث المشار إليها.
وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة إنه بناء على طلب الجهات الأمنية أيضا، تعقد بذات القاعات نظر تجديد حبس المتهمين واستئنافات أوامر الحبس في تلك القضايا، مشيرا إلى أن عدد المتهمين في البعض من تلك القضايا قد تجاوز 700 متهم.
وأوضح أن القاعات الثلاث المشار إليها، أصبحت لا تستوعب العدد الكبير من الدوائر التي تتخذها مقرا لعقد جلساتها لاعتبارات أمنية، وهو ما ترتب عليه انعقاد أكثر من دائرة جنائية في المقر الواحد يوميًا بالتناوب عليها، حتى وصل الأمر إلى أن يستمر العمل ببعض الدوائر إلى صباح اليوم التالي، وهو ما يكبد أعضاء تلك الدوائر والنيابة العامة والمحامين والمتهمين ورجال الشرطة المكلفين بالتأمين والحراسة، الكثير من المشقة سواء في تنقلاتهم أو الانتظار لفترات طويلة لحين الانتهاء من نظر القضايا.
فضلا عن تكليف الجهاز الإداري بنقل ملفات تلك القضايا إلى مقار تلك القاعات وإعادتها عقب نظرها، لمكان حفظها بمحاكمها الأصلية، نظرا لعدم وجود أماكن لحفظها بمقر القاعات المشار إليها.