اقترح المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، علي المستشار عادل عبد الحميد ,وزير العدل , إنشاء مجمع لقاعات المحاكم بإحدى المناطق العمرانية الجديدة، يستوعب العدد الكبير من الدوائر التي تنظر القضايا والمحاكمات ذات الأهمية الخاصة (قضايا الإرهاب والتجمهر والتظاهر وغيرها) مما يسهل معه تأمينه، ويكون مزودا بأماكن دائمة ومؤمنة لحفظ القضايا المنظورة بها، فضلا عن أماكن أخرى مناسبة لحجز الأعداد من المتهمين وقال المستشار نبيل صليب , في بيان له , إنه تعذر حاليا توزيع بعض القضايا ذات الأهمية الخاصة، والتي وردت إلى محكمة استئناف القاهرة، رغم توافر الدوائر المتفرغة لنظرها، بسبب انشغال المقرات الثلاثة المخصصة لنظر مثل تلك القضايا وأوضح أن هذا المقترح يأتي في ضوء العدد الكبير من القضايا المتعلقة بارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والتظاهر وغير ذلك من القضايا ذات الأهمية الخاصة، والتي تختص بنظرها محاكم الجنايات ومحاكم الجنح والجنح المستأنفة على مستوى الجمهورية مشيرا إلى انه نظرا لتعذر نظر هذه القضايا بمقار انعقادها الأصلية لاعتبارات أبلغت بها الجهات الأمنية، ومن ثم فإنها تنعقد حاليا بمقار أكاديمية الشرطة والتي تم قسمها إلى جزئين اثنين لاتخاذهما مقرين لعقد دائرتين في آن واحد، وقاعة ثالثة بمعهد الأمناء بمنطقة طره. وقال المستشار صليب إن عدد الدوائر الجنائية العاملة بمحكمة استئناف القاهرة، 71 دائرة تعقد جلساتها في دار القضاء العالي، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة عابدين، ومجمع المحاكم بالتجمع الخامس، ومحكمة الجيزة الابتدائية ومأموريتها بشارع السودان وأنه من بين تلك الدوائر 9 دوائر متفرغة تستمر في عملها على مدار أيام الشهر، دون التقيد بدور الانعقاد، وذلك لنظر القضايا المتعلقة بالإرهاب والتجمهر والتظاهر وغيرها، والتي يصل عدد المتهمين في البعض منها، إلى أكثر من 500 متهم وتعقد جلساتها للظروف الأمنية بالقاعات الثلاث المشار إليها. وأضاف أن محاكم الجنح والجنح المستأنفة تنظر بدوائر محاكم شمال وجنوب القاهرةوالجيزة الابتدائية، الجنح الخاصة بالتظاهر وغيرها من القضايا الهامة بذات القاعات المشار إليها لافتا إلى أنه نظرا للاعتبارات الأمنية، تنظر بالقاهرة وبذات القاعات الثلاث سالفة البيان، بعض القضايا ذات الأهمية الخاصة الواردة من محاكم استئناف أخرى، ومنها على سبيل المثال محاكم استئناف الإسماعيلية وطنطا وقنا. وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة إنه بناء على طلب الجهات الأمنية أيضا، تعقد بذات القاعات دوائر محاكم الجنايات ومحاكم الجنح والجنح المستأنفة التي تختص بنظر تجديد حبس المتهمين واستئنافات أوامر الحبس في تلك القضايا، مشيرا إلى أن عدد المتهمين في البعض من تلك القضايا قد تجاوز 700 متهم وأوضح أن القاعات الثلاث المشار إليها، أصبحت لا تستوعب العدد الكبيرمن الدوائر التي تتخذها مقرا لعقد جلساتها لاعتبارات أمنية، وهو ما ترتب عليه انعقاد أكثر من دائرة جنائية في المقر الواحد يوميا بالتناوب عليها، حتى وصل الأمر إلى أن يستمر العمل ببعض الدوائر إلى صباح اليوم التالي، وهو ما يكبد أعضاء تلك الدوائر والنيابة العامة والمحامين والمتهمين ورجال الشرطة المكلفين بالتأمين والحراسة، الكثير من المشقة سواء في تنقلاتهم أو الانتظار لفترات طويلة لحين الانتهاء من نظر القضايا. وأضاف أن ذلك الأمر يؤدي إلى تكليف الجهاز الإداري بنقل ملفات تلك القضايا إلى مقار تلك القاعات وإعادتها عقب نظرها، لمكان حفظها بمحاكمها الأصلية، نظرا لعدم وجود أماكن لحفظها بمقر القاعات المشار إليها.
