"بوابة الأهرام" تنشر تفاصيل أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول وقيادات الإخوان بتهمة التخابر

فى أول محاكمة لرئيس مصري بتهمة التخابر لصالح دولة أجنبية قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وذلك لجلسة 23 فبراير الجاري لندب 10 محامين للدفاع عن المتهمن بعد تنحي هيئة الدفاع عن المتهمين مجتمعين اعتراضا على القفص الزجاجي الذي يقبع بداخلة المتهمين.
حضر المتهمون فى الثانية عشرة من ظهر اليوم الأحد، وتم إيداعهم قفص الاتهام، وكالعادة ظل المتهمين يرددون الهتافات المناهضة للجيش والنظام الحاكم.
وفى قاعة المحكمة كان نجل مرسي، حاضرا مرتديا زى المحاماه ولكن لم يتبين للدفاع عن من، بينما لوح له المتهمون من داخل قفص الاتهام يسألونه حول إجرائه محادثات تليفزيونيه مع الوكالات الأجنبيه وكانت إجابته بنعم.
وداخل قفص الاتهام ظل المتهم إبراهيم الدراوي "صحفى" يصرخ طالبا من هيئة المحكمة أن تسمح له بالدفاع عن نفسة إلا أن المحكمة لم تمكنه من ذلك لوجود صخب شديد داخل القفص من قبل باقى المتهمين.
بينما طالب المحامى سليم العوا، بتسجيل طلبه فى محضر الجلسة بضرورة إازالة القفص الزجاجى حتى يتمكن المتهمين من متابعة مجريات الجلسة، مؤكدًا أن ذلك القفص يبطل إجراءات المحاكمة، وفى تصرف غريب قام المتهم جهاد الحداد، بضرب قفص الاتهام من الداخل بقدمه وملوحا بإشارة رابعه فى مواجهة الأمن لاستفزازهم إلا أن تصرفه جاء بالفشل.
وأمام إصرار دفاع المتهمين حول عدم سماع المتهمن لما يجرى بالجلسة قررت المحكمة إدخال أحد المحامين عن المتهمين إلى داخل القفص الزجاجى وبرفقته ضابط شرطة من قوة تأمين المحكمة، والذي أكد أن الصوت يصل إلى داخل القفص المتواجد به مرسي بينما القفص الثانى لا يصل إليه الصوت وهو ما أثار حفيظة الدفاع عن المتهمين وظلوا يطالبون من المحكمة بنزع القفص الزجاجى.
وقرر الدفاع التنحي عن الحضور المحاكمة ما لم تزيل المحكمة القفص الزجاجى، فأكد لهم رئيس المحكمة أن هذا من حقكم ولكن المحكمة لن تزيل القفص الزجاجى مادام ليس مانعا للصوت، وأثناء خروج المحامين من قاعة المحاكمة ظل المتهمين يضربون القفص بأرجلهم مؤيدين انسحاب محاميهم، وهنا تحدث المحامى كمال مندور، عن المتهمن قائلًا فى مواجهة القاضي" انتم مأمورون من سلطات الانقلاب على حد وصفة، ولا تستطيع هيئة المحكمة إزالة القفص الزجاجى وهو ما اعترض علية القاضي بشدة.
بينما تحدث مرسي، من قفص الاتهام قائلًا " انتم خايفين من الرئيس أن يلتحم بمحبيه"، وفى تطور سريع اعترض بعض المحامين على طلب العوا بتنحى هيئة الدفاع مطالبين بمقابلة المتهمن، إلا أنهم سرعان ما اتفقوا على التنحى، ثم تحدث ممثل النيابة العامه مؤكدًا أن الدفاع يماطل فى نظر القضية، وفى نهاية الجلسة كان قرار المحكمة المتقدم.
وتضم القضية 20 متهما محبوسًا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد، حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومي المصري.
كما بينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.
وثبت بالتحقيقات أن المتهمين عصام الحداد، وأحمد عبد العاطي، ومحمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة، ومحي حامد، خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومي والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة.