بعد واقعة فيلا "أجيون".. رئيس النيابة الإدارية بالإسكندرية يطالب بتعديلات تشريعية للحفاظ على المباني الأثرية

قال المستشار إسلام إحسان، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، إن واقعة هدم فيلا "أجيون" بالإسكندرية، تدعو إلى إجراء تعديلات تشريعية عاجلة، لسد الثغرات التي يستغلها البعض في الحصول على قرارات وأحكام بهدم المباني والعقارات والفيلات ذات الطابع المعماري الأثري.
وأضاف المستشار إسلام إحسان، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الدستور الجديد ألزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المعمارية، واعتبر التراث المصري الحضاري والثقافي المادي والمعنوي ثروة قومية إنسانية يجب حمايته من أي اعتداء.
وطالب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتعديل أحكام المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 والتي أجازت الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز والمرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية وحقبة تاريخية، أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا، وذلك إذا كان العقار غير مدرج بقائمة المباني الأثرية التي تم تحديدها على أساس معيار جامد، وهو أن يزيد عمر المبنى على مائة عام، وهو ما مكن البعض من الالتفاف حول هذا المعيار والتلاعب به.
وأكد المستشار، إسلام إحسان، على ضرورة تشديد العقوبات التي قررتها المادة (13) من القانون 144، التي نصت على معاقبة كل موظف عمومي مختص بالحبس والغرامة، إذا أخل عمدًا بواجبات وظيفته مما ترتب عليه الإضرار بالمباني والمنشآت ذات الطابع المعماري الأثري، وجعل العقوبة في مثل هذه الجريمة، السجن المشدد بدلاً من الحبس.