دبلوماسي مصري بالرياض يتوقع نمو الاستثمارات السعودية المصرية بنسبة تصل إلى 20% بنهاية العام الجاري

توقع مسئول في السفارة المصرية بالرياض نمو حجم الاستثمارات السعودية المصرية، البالغ نحو 63ر29 مليار ريال ( 9ر7 مليار دولار)، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20 بنهاية العام الجاري، عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مصر.
وقال أحمد زكي المستشار التجاري في السفارة المصرية في لقاء خاص مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نشرته اليوم السبت، إن الزيارة المرتقبة للدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء المصري للسعودية يوم الثلاثاء المقبل، سوف تساعد على تعزيز هذا الاتجاه فضلاً عن الاتجاه السياسي للبلدين.
وتوقع زكي زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من أربعة مليارات دولار إلى خمسة مليارات دولار قبل نهاية عام 2014، موضحًا أن مصر موعودة بنمو في حجم الاستثمارات المشتركة، في ظل الاستقرار الأمني الذي تعززه الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن السعودية تعد الدولة الأولى من حيث الاستثمارات والتبادل التجاري في بلاده.
وفي هذا الصدد أوضح اقتصاديون في حديث ل"الشرق الأوسط" أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء المصري للسعودية ستنعكس إيجابًا على المناخ الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن أن هذه الزيارة ستعزز الروابط والمصالح المشتركة بين البلدين، متوقعًا ترجمتها على أرض الواقع مستقبلاً، ومشيرًا إلى أن ذلك سيزيد من ثقة المستثمرين السعوديين لزيادة أعمالهم خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، موضحًا أن الموقف الحكومي السعودي المساند لمصر اقتصاديًا كان بمثابة الدعم المباشر للإسهام في إنقاذ الوضع الاقتصادي الذي تمر به مصر في الفترة الأخيرة، بجانب كل من الإمارات والكويت.
وقال عبد الله المليحي عضو مجلس الغرف السعودية، إن هذه الزيارة لها ما بعدها على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، متوقعًا زيادة الاستثمارات المشتركة بنسبة لا تقل عن 10 في المائة العام المقبل.
يشار إلى أن السعودية قدمت في وقت سابق مساعدات لمصر بلغت خمسة مليارات دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة التي قدمت مبلغًا قدره ثلاثة مليارات دولار، فالكويت التي أعلنت عن مساعدات قدرت بأربعة مليارات دولار، وبذلك ضمنت الخزينة المصرية 12 مليار دولار من ثلاث دول خليجية فقط.