تمَّ الاتفاق بين منير فخرى عبدالنور وزير السياحة وفاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، على توجيه البنك المركزى جميع البنوك نحو تأجيل مستحقات المنشآت السياحية لديها لمدة ستة أشهر اعتبارا من أول فبراير 2011، لفترة مؤقتة لتمكين تلك المنشآت الحيوية من الوفاء بالتزاماتها. يأتى ذلك فى إطار مساندة ودعم الحكومة للقطاع السياحى الخاص لتقليص الآثار السلبية للظروف الراهنة على القطاع السياحى والتخفيف عن كاهل مؤسساته.