أتفق وزيرالسياحة منير فخري عبد النور ومحافظ البنك المركزي فاروق العقدة علي تأجيل سداد مستحقات المنشآت السياحية لستة أشهر أعتبارا من أول شهر فبرايرالماضي. وأجري وزيرالسياحة اتصالا مع محافظ البنك المركزي لبحث المشكلات التي تواجه القطاع السياحي الخاص. حاليا بسبب المستحقات المفروضة علي المنشآت السياحية للبنوك المصرية المختلفة في ظل الازمة التي تعيشها حاليا بعد احداث25 يناير. وطلب الوزير من محافظ البنك المركزي تأجيل مستحقات المنشآت السياحية لدي البنوك لفترة مؤقتة لتمكين تلك المنشآت من الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك بعد استعادة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية والتي يتوقع خبراء السياحة أن تكون سريعة.