تم الاتفاق بين الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ووزير السياحة منير فخري عبد النور علي توجيه البنك المركزي جميع البنوك نحو تأجيل مستحقات البنوك لدي المنشآت السياحية لمدة ستة أشهر اعتبارا من أول فبراير الماضي وذلك لفترة مؤقتة لتمكين تلك المنشآت الحيوية من الوفاء بالتزاماتها. يأتي ذلك في اطار مساندة ودعم الحكومة للقطاع السياحي الخاص لتقليص الآثار السلبية للظروف الراهنة علي القطاع والتخفيف عن كاهل مؤسساته. كان عبد النور قد اتصل بمحافظ البنك المركزي لبحث المساعدات التي يمكن ان يقدمها البنك المركزي والبنوك الاخري للمنشآت السياحية لتجاوز تداعيات الأحداث الأخيرة. يذكر ان أهم مطالب القطاع السياحي الخاص في الفترة الاخيرة من وزير السياحة الجديد هي المساندة لدي الجهات الحكومية الاخري لتجاوز تداعيات الأزمة التي تعرضت لها السياحة من جراء الأحداث الأخيرة. من جانبه أكد مجدي حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية أن الفترة المقبلة تتطلب مساندة الوزير لقطاع السياحة لدي الجهات الحكومة وخاصة البنوك لكي تتخطي عواقب التوقف السياحي وذلك لاستمرار ضخ استثمارات في هذا القطاع والحفاظ علي الموارد البشرية فيه وخاصة العمالة التي تشكل استثمارا مهما لخدمة هذا القطاع.