"مصر الحرية" يطرح مبادرة للخروج من الأزمة الحالية ..ويطالب الدولة بمراجعة أدائها

أدان حزب مصر الحرية كل الحوادث الإرهابية التي طالت جنودنا في سيناء الأمس وبعض أعمال العنف التي شهدتها بعض مظاهرات القاهرة والإسكندرية، معربا عن استنكاره الشديد للتعامل الأمني العنيف مع بعض المظاهرات السلمية بالأمس.
كما ندد الحزب فى بيان له مساء اليوم بالاعتداء على الصحفيين والاحتجاز العشوائي للمواطنين المشاركين في تلك التظاهرات على عكس قانون التظاهر والذي يحدد عقوبة التظاهر بغير تصريح الغرامة وليس الاحتجاز أو الحبس.
اعتبر الحزب أن ما شهدته البلاد بالأمس و بعد أكثر من ستة أشهر على موجة 30 يونيو الثورية، يؤكد أن حلم الاستقرار مازال بعيد المنال وأن أداء الدولة في مواجهتها للإرهاب وحفاظها على الديمقراطية يتطلب المراجعة الحاسمة.
طرح الحزب مبادرة من عدة بنود أكد فيها أنه لا يمكن أن يستمر أداء الشرطة على حاله سواء في تعامله مع التظاهرات السلمية أو في غياب مهنيته وقدرته على البحث الجنائي ومطاردة المنفذين وإحباط العمليات الإرهابية قبل وقوعها.
كما أكد على ضرورة وقف العمل بقانون التظاهر والذي تثبت ممارسات الشرطة المستمرة، ضرورة تعديله وفرض قيوداً وعقوبات واضحة على جهاز الشرطة في فض التظاهرات السلمية سواء تم الاخطار عنها أو لم يحدث.
شدد الحزب على ضرورة الإسراع بمنظومة العدالة الانتقالية وعمل لجنة تقصي الحقائق مع ضم أحداث الأمس لها، حتى تكون الحقائق دون المواربة هي عنوان العدالة، مشيرا إلى أنه لا يستقيم أن تكون موجة الإرهاب الحالية مبررا لعدم التحقيق في تجاوزات الأجهزة الأمنية المختلفة.
وطالب الجميع بإدراك أنه بعد 6 أشهر من الفشل في الوصول إلى الاستقرار و ردع الإرهاب أن مواجهته لا تقتصر على مقاومة الأحداث أو معاقبة المنفذين بل تمتد إلى محاصره جذوره وأسبابه، وأن يكون هناك مخرج لكل من يرفض العنف من تيار الإسلام السياسي والتأكيد على إمكانية مشاركته في الحياة السياسية طالما تخلى عن العنف ولم يتورط فيه سابقا كما صرح الرئيس عدلى منصور مؤخرا.
وأخيراً أكد على من يريد الانخراط في العملية السياسية من تنظيم الإخوان أن ينبذ العنف كليا ونهائيا وألا يتورط في أي أفعال إجرامية جديدة يمارسها منتسبيها والمتحالفين معها و الذي لن ينجح رهانهم في جر البلاد إلى مستنقع الدماء، لكون الوطن لا يحتمل المزيد من الأعمال الاجرامية غير المسئولة.