جدل واسع حول الطرق الممكنة لفض اعتصام رابعة و النهضة

ما بين مرجح و مستبعد لفكرة فض اعتصام أنصار المعزول بمنطقتي رابعة العدوية و ميدان النهضة جاءت ردود أفعال القوى السياسية حيث رأت بعض القوى السياسية انه بعدما تأكد للجميع وجود ترسانة أسلحة داخل مقرات الاعتِصام فانه لا بديل عن فضها بالقوة حفاظا على الأمن و السلم العام لا سيما ان أهالي مناطق رابعة العدوية و النهضة بحت أصواتهم و لا مستجيب إليهم و رأت قوى سياسية أخرى أن مسألة فض الاعتصام لن يحمد عقباها و ستكون تداعياتها سلبية على المستويين المحلى و العالمي و انه الأفضل اللجوء إلى حلول بديلة و الالتزام بضبط النفس..
في البداية اكد محمد سامى رئيس حزب الكرامة انه لابد على الدولة من إنهاء ما يحدث داخل اعتصام رابعة العدوية من خلال إنهاء ذلك الاعتصام سواء بالتراضي او بالفرض باستخدام مؤسسات الدولة , مشيرا إلى أن اعتصام رابعة العدوية لم يعد سلميا وأصبح مأوى للمطلوبين امنيا على ذمة قضايا قتل وفساد.
.
وأضاف سامى أن الاعتصام أصبح يهدد الأمن العام للدولة لان به من يحمل السلاح ويشونه لمهاجمة الآخرين او قوات الأمن فضلا عن التحريض المباشر والمعلن للاقتتال وما تابعه من العثور على جثث بمحيط اعتصامي رابعة وجامعة القاهرة .
وطالب عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بضرورة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة امام جامعة القاهرة فى اطار قانونى تستطيع الجهات الأمنية إتباعه .
وقال عبد العفار ان الحزب لا يريد استخدام القوة وانما يدعو السلطات الأمنية للعمل جاهدا للوصول إلى الأسلوب الأمثل الذي يحترم حقوق الناس ولا يعرض حياتهم للخطر .
و من جانبه أكد محمود التونى مسئول اللجنة الإعلامية بحزب الوفد ان اعتصامي النهضة و رابعة العدوية أصبحا يمثلان خطرا يهدد الأمن القومي لا سيما بعدما تردد عن وجود أسلحة داخل مقرات الاعتصام و كذلك ما نشر حول أعداد الآلاف من زجاجات المولوتوف الحارقة داخل منطقة رابعة .
و أضاف محمود التونى إلى انه يجب التعامل مع الاعتصام بالطريق القانوني و هو كفيل للتعامل معة كل ما يكدر السلم و الأمن العام حتى لا نترك اى طريق للتذرع امام الرأي العام الداخلى و العالمى.
و اكد د.فريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي ان فض اعتصام جماعة الإخوان المسلمين فى ميداني رابعة العداوية والنهضة بالقوة قد يتسبب فى عواقب خطيرة وسقوط العشرات من الضحايا فى الوقت الحالى.
واشار زهران ان الطريقة الأنسب هو الحصار الامنى لتلك الاعتصامات ووضع من يشاركون فيها تحت السيطرة الامنية الشديدة وتفتيش اماكن الاعتصام للتأكد من خلوها من الاسلحة.
و من جانبه اكد هشام مصطفى عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح و النهضة ان خطوة فض الاعتصام غير صحيحة و يجب التعامل مع هذه الأزمة وفقا للبعد السياسى و هذا من خلال التأكيد على انه لا تراجع فى خارطة الطريق و لو قيد أنملة و الثانى التطمين المستمر بانه لا ملاحقة مع التعامل بطريقة أهدأ نسبيا لان التسخين و اعتبار أن المعركة حياة او موت يجعل الخيار الأقرب إلى المعتصمين هو الموت.
و اكد جلال مرة امين حزب النور السلفي ان الحزب مع الاعتصامات السلمية مشيرا الى ان الاعتصام حق كفله القانون والدستور .
واشار مرة الى الحزب يرى انه لا سبيل من الخروج من الأزمة الراهنة إلا بالحوار والتفاوض للوصول إلي حل سياسي.
ونوه الى ان الحزب يرى ان مبادرة الدكتور محمد سليم العوا صالحة لأن تكون أساسا للحوار مع احتمال الزيادة والنقصان أو التعديل في بعض بنودها.
وقال ان الحزب يدعو جميع الأطراف إلي إظهار شيئا من المرونة وتغليب الصالح العام حفاظا علي وحدة مصر وتماسكها وحقنا للدماء وعودة اللحمة للشعب المصري تحقيقا للاستقرار وانطلاقا لمستقبل يحقق أمال الشعب.
وأكد عمرو على المتحدث الرسمي باسم حزب الجبهة الديمقراطية أن اعتصام ميدان رابعة العدوية والنهضة ينبغى فضة نتيجة وجود العديد من المخالفات القانونية والجرائم التى يحاسب عليها القانون وهى احتواء الاعتصام على أسلحة متنوعة واحتضان بعض العناصر الإجرامية المطلوبة للعدالة ومنها قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وأشار على ان هناك خطوات معروفة لفض الاعتصامات ومنها أولا الحصول على أمر قضائي بعد ورود العديد من البلاغات والشكاوى ثانيا إذاعة وتلاوة الحقوق على المعتصمين حتى اذا ما خلفوها يتم التعامل معهم بقوة ومن ضمنها انه لا يجوز قطع الطريق وإرهاب وترويع المواطنين ثالثا إمهال المعتصمين فترة زمنية ووقت مناسب لفض اعتصامهم الغير قانوني.
وأوضح على ان الخطوة الرابعة هي التزام عناصر الأمن بالقوانين الدولية لفض الاعتصامات وهى تحديد النطاق الجغرافى للاعتصام والتفريق بالمياة ثم استخدام الغاز المسيل للدموع وأخيرا اعتقال القائمين والمحرضين على العنف خلال الاعتصام.
و قال ياسر دياب عضو مؤسس حزب الدستور انه مع الحق الكامل فى التعبير السلمى عن الرأي سواء عن طريق المظاهرات أو الاعتصام، لكن استمرار استخدام نفس الأساليب في إثارة أحداث عنف واشتباكات والشغب وإسقاط ضحايا واستهداف الأبرياء أمر لم يعد مقبولا على الإطلاق، وهذا لا يعنى على أى نحو القبول بفض أي اعتصام بالقوة، وإنما يعنى بوضوح منع دخول أو خروج أى أسلحة أو مسلحين إلى هذا الاعتصام إذا كانت هناك معلومات حول تسليحه، وتأمينه الكامل إذا كان بالفعل اعتصاما سلميا، وهو ما يسرى على أى موقع لاعتصام سواء كان فى رابعة أو النهضة أو التحرير أو الاتحادية أو غيرهم.
وأضاف دياب انه يدعو المنظمات الحقوقية بالتنسيق مع الحكومة بزيارة وفد من شخصيات عامة وحقوقية نزيهة ومحايدة ويقبل بها المعتصمون للتأكد من سلمية الاعتصام والمتواجدين به جميعا، وذلك لتحديد الطريقة الأمثل التى يتم التعامل بها مع الاعتصام.
وقال المستشار نبيل عزمى نائب رئيس حزب مصر ان الحزب يرى انه يجب فض اعتصام رابعة العدوية لانه اتخذ طريق العنف مشيرا الى ان القانون كفل حق التظاهر بشرط السلمية .
وحول طريقة فض الاعتصام قال عزمى انه يجب فض الاعتصام بطريقة سلمية من خلال الخطوات القانونية المتبعة فى تلك الظروف .
وأكد نائب رئيس حزب مصر ان سكان رابعة العدوية بدءوا يشتكون من اعتصام رابعة العدوية فضلا عن ظهور حالات تعذيب تمت داخل مقر اعتصام رابعة وقطع المعتصمين للطرق وهو ما يشير الى ضرورة فض الاعتصام لانه خرج عن السلمية .
وقال ان هناك فرق كبير بين اعتصام المتظاهرين فى التحرير وبين اعتصام الاخوان فى رابعة العدوية وميدان النهضة مشيرا الى انه لم يتم رصد حالات تعذيب او قتل او قطع طرق فى اعتصامات التحرير مؤكدا ان حزب مصر ضد اشكال العنف ومع شرعية الشعب .
ومن جانبه قال نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع عضو جبهة الإنقاذ الوطني :" ان المدخل الوحيد للاستقرار في مصر هو فرض الامن و سيادة القانون " , مشيرا إلى ان اعتصامات جماعة الإخوان المسلمين تحولت لحاله من ترويع المواطنين , و مقار لاحتجاز مواطنين تجري بها وقائع تعذيب , بالإضافة الي كونها مخازن للسلاح لأشخاص يهددون و يتوعدون لحرب أهليه من فوق منصة اعتصام رابعه العدويه .
وأضاف زكي في تصريحات خاصه له : " الحزم في مواجهة العنف لا يعني كما تصور البعض إهدار القواعد القانونية و مبادئ حقوق الإنسان , و لكن يبقي السؤال هل يمكن تجنب اراقة الدماء من جماعه تسعي بكل الطرق الشيطانية الي المزيد من الدماء ,
واشار المتحدث الرسمي باسم التجمع الي انه بعد تفويض الملايين للفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع للتصدي للارهاب , فان ملايين المصريين الوطنيين ينتظرون تحويل التكليف الذي منح له الي امر واقع عبر تطهير مصر من البؤر الارهابيه .
وأكد زكي ان القوات المسلحة و الشرطة لديها من الوسائل الفعالة ما يكفل لانهاء هذه الاعتصامات باقل خسائر ممكنه , في ظل الاجماع الوطني و الشعبي علي رفض المؤامره الاخوانيه لتعطيل عودة الحياه لطبيعتها .
رفض محمود العلايلي المتحدث الرسمي باسم لجنة الانتخابات بجبهة الانقاذ , القيادي بحزب المصريين الاحرار ما يتردد حول مطالبات البعض للقوات المسلحه و الشرطه بفض اعتصام رابعه العدويه , وقال :" الجيش و الشرطه هم اصحاب القرار , و لكن ليس شرطا ان يكون فض الاعتصام بالقوه " .
وشدد العلايلي – في تصريحات خاصة للأخبار أمس – علي ايمانه التام بعدد من الحقائق التي يعلمها غالبية الشعب المصري وهي ان اعتصام رابعه أصبح بؤره للارهاب , بالإضافة الي انه أصبح يشكل ازمه كبيره لأهالي مدينة نصر وحركة المرور , داعيا القوات المسلحة و الشرطة الي ضرورة عدم استخدام القوه اثناء فض الاعتصام تجنبا للكثير من الأزمات التي من الممكن أن تتولد جراء إتباع القوة.