حزب مصر الحرية يطرح مبادرة للحفاظ على الديمقراطية

أدان حزب مصر الحرية كافة الحوادث الإرهابية التى طالت الجنود فى سيناء بالأمس وبعض أعمال العنف التى شهدتها بعض مظاهرات القاهرة والإسكندرية، مشددا على استنكار التعامل الأمنى العنيف مع بعض المظاهرات السلمية بالأمس.
كما ندد الحزب فى بيان له الاعتداء على الصحفيين والاحتجاز العشوائى للمواطنين المشاركين فى تلك التظاهرات على عكس قانون التظاهر والذى يحدد عقوبة التظاهر بغير تصريح الغرامة وليس الاحتجاز أو الحبس.
وتابع الحزب: "إن ما شهدته البلاد بالأمس وبعد أكثر من ستة أشهر على موجة 30 يونيو الثورية، يؤكد أن حلم الاستقرار مازال بعيد المنال وأن أداء الدولة فى مواجهتها للإرهاب وحفاظها على الديمقراطية يتطلب المراجعة الحاسمة.
وحدد الحزب المراجعة الحاسمة التى وصفها بأن الوطن يحتاج إليها فى عدد من النقاط على رأسهم، أنه لا يمكن إن يستمر أداء الشرطة على حاله سواء فى تعامله مع التظاهرات السلمية أو فى غياب مهنيته وقدرته على البحث الجنائى ومطاردة المنفذين وإحباط العمليات الإرهابية قبل وقوعها.
وشدد الحزب على أنه لا يمكن أن يستمر قانون التظاهر ولابد من تعديله مطالبين بفرض قيوداً وعقوبات واضحة على جهاز الشرطة فى فض التظاهرات السلمية سواء تم الإخطار عنها أو لم يحدث".
وحدد الحزب النقطة الثالثة للمراجعة فى ضرورة الإسراع بمنظومة العدالة الانتقالية وعمل لجنة تقصى الحقائق مع ضم أحداث الأمس لها، حتى تكون الحقائق دون المواربة هى عنوان العدالة، مشددين" لا يستقيم أن تكون موجة الإرهاب الحالية مبررا لعدم التحقيق فى تجاوزات الأجهزة الأمنية المختلفة".
وطالب الحزب الجميع أدراك بعد 6 أشهر من الفشل فى الوصول إلى الاستقرار وردع الإرهاب، وأن مواجهته لا تقتصر على مقاومة الأحداث أو معاقبة المنفذين بل تمتد إلى محاصره جذوره وأسبابه ويجب أن يكون هناك مخرج لكل من يرفض العنف من تيار الإسلام السياسى والتأكيد على إمكانية مشاركته فى الحياة السياسية طالما تخلى عن العنف ولم يتورط فيه سابقا كما صرح الرئيس عدلى منصور مؤخرا.
واختتم الحزب الخطوات التى حددها بأنه على من يريد الانخراط فى العملية السياسية من تنظيم الإخوان أن ينبذ العنف كليا ونهائيا وأن لا يتورط فى أى أفعال إجرامية جديدة يمارسها منتسبيها والمتحالفين معها والذى لن ينجح رهانهم فى جر البلاد إلى مستنقع الدماء مشددين "الوطن لا يحتمل المزيد من الأعمال الإجرامية غير المسئولة".