بدء تفعيل مؤشر بورصة النيل لقياس أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة

بدأت إدارة البورصة المصرية، في اتخاذ الإجراءات العملية، لتفعيل أول مؤشراتها لقياس أداء شركات بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت لجنة مؤشرات البورصة، قد قامت خلال اجتماعها الأخير في 23 يناير الجاري، بدراسة تدشين مؤشر النيل عبر استخدام عدد من المنهجيات المختلفة والتي تضمنت منهجية المؤشرات المرجحة برأس المال السوقي الحر، والمؤشرات المرجحة برأس المال السوقي الحر ذات الوزن النسبي الأقصى وكذلك المؤشرات السعرية.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية اليوم الأحد: إن تدشين البورصة لهذا المؤشر يأتي في إطار الاهتمام بتنشيط سوق بورصة النيل للأوراق المالية، وذلك بعد تغيير آليات التداول في بورصة النيل من آلية المزايدة إلى آلية التداول المستمر في نهاية عام 2011، وزيادة عدد ساعات التداول من ساعة واحدة إلى أربع ساعات تداول مستمر في بداية أكتوبر 2013.
وأضاف:" يقوم المؤشر الجديد في منهجيته على "رأس المال السوقي المرحج بنسبة التداول الحر"، وهي ذات المنهجية المستخدمة لإعداد مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30، إلا أن طبيعة بورصة النيل فرضت عدد من التغيرات على هذه المنهجية، بحيث يتم اختيار الشركات الأنشط في السوق من حيث قيمة التداول خلال فترة المراجعة، ثم استبعاد الشركات التي تقل نسبة التداول الحر لها عن 10%، واستبعاد الشركات التي تشهد تكرار مخالفات الإفصاح (بأكثر من 3 مخالفات)، مع استبعاد الشركات التي تحقق خسائر لفترة 3 سنوات متتالية.
وتابع: بناءً على المنهجية المستخدمة لا يشترط مؤشر النيل عددا محددا من الشركات المكونة للمؤشر، وهو ما يختلف عن مؤشر البورصة الرئيس EGX30 والذي يشترط 30 شركة مكونة للمؤشر.
وأشار إلى أنه لا يشترط تحقيق الشركة لأكثر من نسبة 50% من أيام التداول وهو ما يختلف عن مؤشر EGX 30.