رفضت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، طلب النيابة إطلاق سراح القائد السابق للجيش التركي الجنرال إيلكر باشبوغ، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التآمر على الحكومة. وهو أول قرار يصدره القضاء التركي منذ أن أعلن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تأييده لمحاكمة جديدة لمئات الضباط وبينهم الجنرال باشبوغ، الذين صدرت أحكام بحقهم عامي 2012 و2013. وللمرة الأولى طلب المدعي المكلف الملف إخلاء سبيل الجنرال باشبوغ، ووضعه تحت رقابة قضائية معتبرًا أنه ينبغي مراعاة "شخصه ووضعه الاجتماعي". ومنذ شهر يتهم أردوغان حلفاءه السابقين في جماعة الداعية فتح الله غولن، بالتوغل في جهازي الشرطة والقضاء للتلاعب في تحقيقات الفساد الكثيرة التي تستهدف مقربين من الحكومة بهدف زعزعة استقرارها عشية الانتخابات البلدية في مارس والرئاسية في أغسطس 2014. وفي نهاية ديسمبر الحالي استغل الجيش التركي هذا الصراع داخل الأغلبية الإسلامية المحافظة التي تحكم البلاد منذ 2002 لتقديم طلب بإعادة المحاكمة في قضيتي "أرغنيكون" و"المطرقة الألية". وتذرعت قيادة الأركان التركية في هذا الطلب بأن الأدلة المستخدمة ضد العسكريين كانت مفبركة. وفسرت تصريحات أردوغان المؤيدة لإعادة المحاكمة على أنها تمثل تغييرًا في موقفه حيال الجيش الذي سعى رئيس الحكومة بقوة إلى أبعاده عن الحياة السياسية من خلال حملات تطهير في صفوفه ودعاوى قضائية. ومنذ 1960 قام الجيش التركي بثلاثة انقلابات عسكرية وأرغم حكومة الإسلامي نجم الدين أربكان على الاستقالة.