قائد الجيش التركي السابق ينفي التآمر على الجيش ويرفض الدفاع عن نفسه

رفض الثلاثاء رئيس الاركان السابق للجيش التركي، الذي بدأت محاكمته الاثنين، الاتهامات الموجهة له بالتآمر والارهاب لقلب الحكومة الاسلامية المحافظة، وقال انه لن يدافع عن نفسه لان المحكمة لا تملك صلاحية محاكمته، بحسب وكالة انباء الاناضول.
وقال الجنرال المتقاعد ايلكر باشبوغ امام محكمة سيليفري قرب اسطنبول حيث تحدث للمرة الاولى "انا مندهش جدا من اتهامي بقيادة منظمة ارهابية. وهذا الاتهام ليس موجها ضد شخصي لكن ضد القوات المسلحة".
واكد ان المحكمة لا تملك صلاحية محاكمته لذلك فانه لن يدافع عن نفسه ولن يجيب على اي سؤال.
وتابع ان "محاولة اتهام رئيس اركان للجيش بجرائم من هذا النوع ليس الا قمة المهزلة وعدم الاهلية والقرار الاتهامي لا مصداقية له على الاطلاق من وجهة نظري".
لكن القضاة رفضوا طلبه عرض حالته على المحكمة العليا.
وبعد ذلك غادر الجنرال القاعة احتجاجا على بث اتصالات هاتفية له مع مشبوهين آخرين. واتهم المحكمة بانها "غير جدية" وسط تصيفق حار من الحضور المؤلف من اقرباء زملاء له مسجونين.
وقال "انها نقطة سوداء في تاريخ القضاء التركي".
وبعد تعليق الجلسة عاد الى القاعة لكنه رفض الرد على اسئلة القضاة.
والجنرال باشبوغ (68 عاما) ترأس الجيش التركي بين 2008 و2010 هو الضابط الارفع المتهم بالتآمر والارهاب من بين المئات الذين يلاحقهم القضاء لنفس الاسباب.
وهو موقوف قيد التحقيق منذ السادس من كانون الثاني/يناير.
وقد مثل للمرة الاولى الاثنين امام المحكمة في اطار قضية تنظر منذ 2008 بشان عدة مؤامرات مفترضة احداها تتعلق "بمنظمة ارهابية" سميت ارغينيكون يقول الاتهام انها سعت الى قلب حكومة حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي والذي يحكم منذ 2002.
وشبكة ارغينيكون متهمة بالتحريض على الدعاية ضد الحكومة.
وبدأ المدعون الاثنين التأكد من هوية باشبوغ قبل قراءة البيان الاتهامي. كما رفض القضاة طلبا من محامي باشبوغ لاحالة قضيته على المحكمة العليا.
ويعتبر الجيش التركي نفسه حاميا للعلمانية في تركيا الحديثة وثاني اكبر قوة في الحلف الاطلسي بعد الولايات المتحدة.
وقام بثلاثة انقلابات على السلطة في الاعوام 1960 و1971 و1980.
لكنه فقد تأثيره بعد الاصلاحات التي اطلقها حزب العدالة والتنمية. واعتقل عشرات من ضباط الجيش الحالييين والمتقاعدين بينهم جنرالات، اضافة الى اكاديميين وصحافيين ومحامين في اطار التحقيق في قضية ارغينيكون.
ويتصاعد التوتر بين الجيش وادارة رئيس الوزراء التركي ردب طيب اردوغان التي تتولى السلطة في البلاد منذ العام 2002.
واجبر الجيش حكومة ائتلافيه يقودها رئيس الوزراء الاسلامي نجم الدين اربكان على الاستقالة في العام 1997.
وتعتبر المعارضة ان الحكومة تستخدم هذه القضية كاداة للقضاء على معارضيها.
ودعا اقارب الضباط المحتجزين في بيان الى اسقاط التهم عنهم متهمين القضاء التركي ب"تلفيق الادلة".
وكان مدع تركي مكلف التحقيق في القضية طلب الشهر الماضي انزال عقوبة السجن مدى الحياة بالجنرال باشبوغ.
وسلم مدعي الجمهورية شيهان قنشيز الخميس محكمة في اسطنبول قرارا اتهاميا طلب فيه السجن مدى الحياة للجنرال باشبوغ بتهمة محاولة الاطاحة بالحكومة التركية بالقوة ومحاولة منع عمل الحكومة جزئيا او كليا، وفق المصدر نفسه.
وطلب ايضا له عقوبة السجن ما بين 15 و22 عاما بتهمة "تزعم منظمة ارهابية مسلحة".