"بوابة الأهرام" تنشر التفاصيل الدقيقة للقاء "ائتلاف شباب الثورة" بالمجلس العسكرى

قال ائتلاف شباب ثورة 25 يناير، إنهم ليسوا معبرين عن كامل الشعب وإنما عن قطاع كبير من المصريين، حيث قال حسام مؤنس أحد أعضاء الائتلاف إنهم خلال لقائهم مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الليلة الماضية، تقدموا بورقتين إحداهما تحمل مطالب سياسية والأخرى بها مطالب اجتماعية واقتصادية.
وقبل أن يرد المجلس على ما حملته الورقتان، قال مؤنس إن المجلس قدم اعتذاره عما حدث الجمعة الماضية فى ميدان التحرير، ووعد بعدم تكراره مرة أخرى، كما وعد بإقالة حكومة شفيق قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك حسب كلام حسام مؤنس.
أعضاء آخرون بالائتلاف قالوا ل"بوابة الأهرام" إنه تم تكليف معاذ عبد الكريم، أحد أعضاء الائتلاف بجمع أسماء المعتقلين السياسيين تمهيدا لتقديم قائمة بهم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى وعد خلال لقائه بهم بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين.
أكد شباب الائتلاف -فى مؤتمر صحفى عقدوه بمقر جريدة الدستور الإلكترونى بشارع قصر العينى- أنهم طالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل جهاز أمن الدولة، فجاء رد المجلس العسكرى بأنه تجرى الآن إعادة بحث هيكلة الجهاز مرة أخرى.
وقال أعضاء الائتلاف الذى يضم شباب 6 إبريل ودعم البرادعى وحزب الجبهة والإخوان المسلمين وشباب أحزاب "الغد" و"الوفد" و"التجمع" و"الكرامة"، أن المجلس وافق على طلبهم تعديل قانون الأحزاب.. فهذه المطالب حملتها الورقة الأولى.
أما الورقة الثانية، المتعقلة بالأمور الاقتصادية والاجتماعية، فقد طالب الائتلاف بفتح حوار مع الاتحاد العام المستقل لعمال مصر، ووافق المجلس العسكرى على هذا المطلب.. وبخصوص مطلب الائتلاف تغيير رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية، رد المجلس العسكرى بأن هذا الملف، فى يد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء ويجرى بحثه الآن.
ووافق المجلس على إجراء الانتخابات المقبلة، تحت إشراف المنظمات الحقوقية والمدنية.
وأعلن الائتلاف رفضه لقاء الدكتور أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء.
بينما قال ناصر عبد الحميد، أحد أعضاء الائتلاف إن الفترة الحالية هى الأخطر فى عمر الثورة، وعرض فكرة إصدار مرسوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقانون ينظم الأحزاب السياسية، مما يضمن حرية إنشاء الأحزاب.
كما اقترح تشكيل حكومة انتقالية، وليست لتسيير أعمال مثل الموجودة حاليا، وطالب المجلس العسكرى بتسليم مهام إدارة البلاد فى الفترة التى وعد بها من قبل.
تضمنت الاقتراحات تشكيل مجلس رئاسى، يتكون من مرشح للقوات المسلحة واثنين مدنيين ، يفضل أن يكونا قاضيين، وذلك بالاشتراك مع حكومة انتقالية، لمدة 6 أشهر أخرى.
وفى نهاية هذه المدة يتم إجراء انتخابات برلمانية، عن طريق القائمة النسبية المختلطة وإعداد دستور للبلاد خلال تلك الفترة، وفقا لما تضمنته التعديلات الدستورية، فى الوقت الحالى يلبى تطلعات الشعب وطموحاته نحو الحرية والديمقراطية.
وعلق شادى الغزالى حرب بأن الائتلاف لا يرى أن مدة 6 أشهر كافية لإجراء انتخابات برلمانية لأن التيارات الجديدة ليست جاهزة لدخول الانتخابات.
وقال عدد من أعضاء الائتلاف فى المؤتمر الذى عقدوه بمقر الدستور، مساء اليوم الإثنين إنهم ناقشوا مع المجلس العسكرى فكرة تشكيل مجلس رئاسى مع الحكومة الانتقالية، لكن جاء رد المجلس مبهما – حسب قولهم – وإنه فى حالة رفض المجلس لذلك فهناك خطة جديدة بأن يقترح الائتلاف تأجيل الانتخابات البرلمانية لآخر العام الحالى على أن تكون انتخابات الرئاسة فى موعدها المحدد.
ودعا الائتلاف لمظاهرة سلمية الجمعة المقبل للمطالبة بإقالة الحكومة الحالية وتأكيد المطالب السابقة.