المركز العربى لاستقلال القضاء يؤسس حركة لمتابعة التحول الديمقراطي

أعلن المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، فى بيان له عن مبادرة تأسيس "الحركة المصرية للعدالة الانتقالية"، والتى تدور حول برنامج العدالة الانتقالية، وهو البرنامج الذي يقوم بنقل مؤسسات الدولة في مصر من نظام الاستبداد إلي الديمقراطية، وهو برنامج العبور الآمن من الديكتاتورية إلي الديمقراطية، وذلك عبر تفكيك وإعادة تركيب مؤسسات الهيمنة والسيطرة في الدولة،(والمقصود هنا مؤسسات الأمن والإعلام والقضاء)، كما يعنى البرنامج بآليات انتقال هذه المؤسسات من نظام مبارك القائم علي الاستبداد وأبوية السلطة إلي نظام جديد يقوم علي الديمقراطية والحرية وسيادة القانون.
وأشار البيان إلى أن البرنامج يستوحي أفكارًا طبقت لانتقال جنوب أفريقيا من نظام عنصري إلى نظام ديموقراطي، وفي المغرب من الملكية المستبدة إلي الملكية الديمقراطية إلى جانب تجارب تشيلي بعد ديكتاتورية بينوشيه.
وأضاف البيان أن "الحركة المصرية للعدالة الانتقالية" هي دعم من قوة المجتمع بجميع أشكاله المدنية لمبادرة مركز استقلال القضاء والمحاماة لإعادة بناء المؤسسات في عهد ما بعد ثورة 25 يناير، كما ستضم الحركة منظمات حقوقية ومثقفين وسياسيين وصحفيين وفنانين، إضافة إلى تجمعات شباب ثورة 25 يناير، وذلك من أجل الضغط لتنفيذ برامج العدالة الانتقالية التي تتطلب تضافرا للجهود بين الدولة والمجتمع المدني .
كما ستتولى الحركة الدعوة إلى تنفيذ ومتابعة برامج العدالة الانتقالية والتي تتمثل أهم محاورها فى المحاكمات سواء المدنية أو الجنائية، باعتبارها جهودا مستمرة ومنظمة وتوافقية، لمواجهة الماضى، يمكن أن تؤدى إلى ديمقراطية أكثر قوة، وذلك من خلال إرساء المحاسبة لمكافحة الإفلات من العقاب والفساد وبناء ثقافة الديمقراطية.
كما ستتولى الحركة أيضا الإصلاح المؤسسي كخطوة مكملة وضرورية، بغرض ضمان سلامة إنجاح مسيرة الانتقال للمجتمع الديمقراطى، فهناك العديد من المؤسسات الواجب وبطريقة ملحة إجراء الإصلاح المؤسسسى بها كالإعلام والشرطة والقضاء، والتعويضات سواء من خلال التعويض الرمزى أو العينى أو إعادة التأهيل، أما الذاكرة ستكون عبر إقامة النصب التذكارية وكل علامات الذاكرة باعتبار أن التعامل مع الماضي يخلق نوعا من الردع، فالتذكر والمطالبة بالمحاسبة هما وحدهما الكفيلان بالوقاية من وقوع انتهاكات مجددا في المستقبل.