اجتمع بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، مع بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وذلك بمقر الأممالمتحدة في نيويورك مساء أمس. وصرح متحدث باسم بان كي مون، بأن الاجتماع ناقش القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في العالم العربي بشكل عام، ووضعية حقوق الإنسان والمناخ السياسي في مصر بشكلٍ خاص. وفى هذا السياق عبر بان كي مون عن اهتمامه بعمل منظمات حقوق الإنسان المصرية والعربية في تعزيز وإعمال المبادئ والمعايير العالمية لحقوق الإنسان. شارك في الاجتماع آصف خان، نائب مدير مكتب الأمين العام للشئون السياسية والإنسانية وحفظ السلام، وتاي بروك زيريهون مساعد الأمين العام للشئون الأفريقية، وصمويل مارتل المسئول السياسي في قسم أفريقيا. وعقد بهي الدين، اجتماعين آخرين مع ثلاثة من المسئولين بالأممالمتحدة قبل وبعد الاجتماع مع بان كي مون. كما يجتمع بهي الدين حسن، اليوم الأربعاء مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشئون السياسية، ثم مع مسئولين في منظمات دولية غير حكومية معنية بحقوق الإنسان. قال بهي الدين حسن، فى بيان اليوم، أن بان كي مون أعرب خلال الاجتماع عن تقديره للتعاون الفعال بين الأممالمتحدة ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. كما أعرب عن قلقه الشديد من سجن شباب النشطاء السياسيين البارزين في مصر. وأوضح بهي، أنه تناول خلال الاجتماعات الثلاثة مدى تدهور حقوق الإنسان في العالم العربي، وانعكاس ذلك في اندلاع حروب أهلية واتساع نطاق أعمال الإرهاب المسلح وتزايد جرائم الاغتيال السياسي والقتل خارج نطاق القانون في عدة دول، فضلًا عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية في عدد أكبر من دول المنطقة. وفيما يتعلق بمصر، أشار بهي إلى أن تصاعد مشكلة الإرهاب المسلح وممارسات القمع الدموي، وعجز النظام القضائي عن التوصل للجناة في المذابح وكبرى جرائم حقوق الإنسان قبل وبعد ثورة 25يناير, وعجزه في الوقت نفسه عن منع توظيف الحكام المتعاقبين للقضاء في معاقبة خصومهم السياسيين، يفاقم من مشكلة حقوق الإنسان ويقوض ركائز دولة القانون. أعرب بهي، عن خشيته من أن تلقى لجنة تقصي الحقائق الجديدة المصير ذاته الذي لاقته اللجنتان السابقتان، اللتان تشكلتا في ظل حكم المجلس العسكري والإخوان المسلمين، نظرًا لغياب الإرادة السياسية اللازمة والتقويض المتواصل لاستقلال القضاء في ظل الحكام المتواليين. ونوه بهي بأنه قدم عدة مقترحات تتعلق بدور الأممالمتحدة في العالم العربي بشكل عام، وأخرى تتعلق بدول بعينها(فلسطين، وسوريا، وليبيا، واليمن، والبحرين، ومصر). تعهد بهي، للأمين العام، في نهاية الاجتماع، بأن يقدم له لاحقًا مذكرة مفصلة بهذه المقترحات.