قبيل أقل من 48 ساعة من بدء عملية الاستفتاء على الدستور الأربعاء 8 يناير للمصريين في الخارج والموافقة على إلغاء عملية التصويت البريدي الذي كان نافذة غير شرعية للعديد من الأصوات المخالفة، حاورت "بوابة الأهرام" السفير عادل الألفي، قنصل مصر العام بجدة والمنطقة الغربية والجنوبية السعودية التي تشهد أعدادًا كبيرة من أفراد الجالية المصرية ليتحدث عن الاستعدادات اللوجستية لتسهيل العملية الانتخابية... إلى نص الحوار. أكد السفير الألفي، أن سلامة العملية الانتخابية هي الأهم للمصريين في الخارج، وفيما يتعلق بالجالية المصرية في جدة والمنطقة الغربية والجنوبية، فقد استعدت القنصلية بجميع أعضائها ودعمتنا وزارة الخارجية بكوادر ومساعدات مادية لإنجاح الانتخابات واتساع قاعدة الناخبين الذين يصل عددهم حاليًا إلى 132 ألف صوت في المناطق التابعة للقنصلية بعد أن كانوا 102 ألف صوت، ليصبح إجمالي عدد الناخبين المسجلين في السعودية في كل المناطق 300 ألف ناخب. وأشار إلى أن إجمالي أصوات الناخبين في السعودية والكويت وباقي دول الخليج يشكلون ثلثي عدد الناخبين المصريين في الخارج على مستوى العالم، وأكد السفير الألفي، على أن هذه الأعداد تلقي بظلالها على كثافة العمل بمقر القنصلية، ولذلك استجابت وزارة الخارجية لطلبات البعثات البلوماسية في الخارج ومنها بعثة جدة لتعزيز إمكانياتها المادية والبشرية لإجراء الاستفتاء في مواعيده بالكفاءة المطلوبة وبتقليل زمن التصويت وفترة الانتظار، مع تقديم جميع وسائل الراحة للناخب للإدلاء بصوته دون مشقة. وأشار إلى أن هناك دعمًا بكوادر بشرية يصل عددهم إلى 30 رجل وسيدة من العناصر الدبلوماسية والإدارية سيصلون إلى جدة، ويتدربون على طرق الاستفتاء للمشاركة في العملية الانتخابية. وحول كيفية التصدي لبعض العناصر الإخوانية التي يمكن أن تعطل عملية التصويت في الاستفتاء، قال قنصل مصر العام بجدة: "لقد قمنا بالتنسيق مع الأمن السعودي لتوفير أقصى احتياطيات الأمن الممكنة للتعامل مع أي اضطرابات محتملة، وتم تنظيم الخطوات والإجراءات اللوجستية الخاصة بالإدلاء بالأصوات بحيث لا يزيد وجود المواطن داخل القنصلية عن بضعة دقائق يكون خلالها قد أدلى بصوته وخرج دون أدنى تزاحم يعطل من إجراء العملية". وأضاف أنه سيتم تخصيص خيمة مساحتها حوالي 400 متر مربع لصيقة بمقر القنصلية لاستيعاب أعداد الناخبين وعائلاتهم، وتوفير مقاعد مريحة لهم وتخصيص أرقام لتنظيم عملية الدخول للإدلاء بأصواتهم داخل مقر القنصلية، وقبل أن يحصل المواطن على رقم الدخول يتم التأكد من اصطحابه بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن "الجديد"، والتأكد من قيده في القوائم الانتخابية وبعد ذلك يدخل لمقر القنصلية ليدلي بصوته في الاستفتاء في دقائق، ويوجد موظفين للرد على أي استفسارات للمواطنين ولوحات إرشادية خارج مقر القنصلية وداخلها. وقال الألفي: "إن هذه الإجراءات تهدف إلى استيعاب أكبر أعداد ممكنة، ويعوض عن إلغاء التصويت عبر البريد، حيث سيتم التصويت لمدة 5 أيام متتالية من التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساء، وآخر يوم سيستمر فتح أبواب القنصلية لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين للإداء بأصواتهم في الاستفتاء، وهذه الفترة كفيلة بتغطية أعداد كبيرة من الذين يرغبون في الاشتراك في العملية الديمقراطية. وناشد السفير عادل الألفي المواطنين المحبين مصر بضرورة التوجه للإدلاء بأصواتهم حتى لو كانوا مقيمين في منطقة بعيدة عن القنصلية، مشيرًا إلى أن مد الفترة إلى خمسة أيام يهدف إلى الحرص على مشاركة الجميع، وأضاف "لا يهم الإدلاء بنعم أو لا ولكن مايهمنا هو اتساع رقعة المشاركة في الدستور لأكبر عدد من المصريين انعكاسًا لثورتي 25 يناير و30 يونيو".
