أدان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تجاهل الحكومة لمطالب عمال شركة طنطا للكتان المعتصمين داخل مقر الاتحاد، والمطالبيين بالعودة إلى العمل بعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمها بعودة العمال والشركة إلى العمل بعد توقفها على يد المستثمر الأجنبى. وانتقد الاتحاد، اليوم الإثنين، ما وصفه ب"أسلوب المماطلة" والسخرية من العمال، واتباع أساليب المسكنات، مشيرًا إلى تصريح لمسئول بالشركة القابضة لصناعة الكيماويات، إنه يتم حاليًا عمل إجراءات تسلم الشركة "طنطا للكتان" بحيث يتم جرد المصنع والاطلاع على المستندات تمهيدًا لاستلامها خلال شهرين. وأكد الاتحاد العام أن عملية بيع الشركة بمبلغ 83 ملايين جنيه خلال فبراير 2005 الي المستثمر والتى شملت كل أصول الشركة، وأراضيها بمنطقة ميت حبيش البحرية بمحافظه الغربية علي مساحه 70 فدانًا، بينما تقدر بعض المصادر القيمة الحقيقية للشركه بأكثر من ملياري جنيه. وأوضح الاتحاد أن أيادى الحكومة مرتعشة فى تنفيذ الاحكام القضائية واجبة النفاذ بعودة عدد من الشركات إلى القطاع العام بعدما ثبت فساد فى عملية بيعها، موضحًا أن هذا مطلب من مطالب الثورة التى التزمت هذه الحكومة بتنفيذه ضمن حزمة أخرى من المطاللب منها عودة المفصوليين وتشغيل الشركات المتوقفة وغيرها. وأكد الاتحاد تضامنه مع مطالب هؤلاء العمال، ويؤكد ان هذا الملف كشف أيضًا عدم تنفيذ وزير القوى العاملة وعوده فى حل مشاكل العمال، وتنفيذ مطالبهم موضًحا أن الوزير ذهب إلى الشركة، وعقد مؤتمرًا وأطلق فيه وعود رنانة للعمال، حسب بيان الاتحاد-. وأضاف الاتحاد أن وزير التضامن أحمد البرعى شارك فى تأسيس لجنة لعودة المفصوليين بطلب من رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولكنها لم تنفذ شيئا، ولم تجتمع حتى الآن. جدير بالذكر أن عمال شركة طنطا للكتان مازالوا معتصمين داخل مبنى الاتحاد العام لليوم الثاني.