من التوتر المكتوم إلى المعلن.. "بوابة الأهرام" تجيب على سؤال الساعة.. كيف تتعامل قطر مع مصر؟

يمثل بيان وزارة الخارجية القطرية بشأن مظاهرات يوم الجمعة في مصر، بداية تحول في العلاقات بين قطر ومصر، من التوتر "المكتوم" الذي ميز هذه العلاقات منذ ثورة 30 يونيو 2013، وطوال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى التوتر "المعلن"، ولكنه لايزال في حدود ما يمكن السيطرة عليه، لأسباب خاصة باعتبارات المصلحة، وأخرى متعلقة بعدم قدرة قطر على التصعيد في مواجهة مصر.
-"حدود" التوتر:
حيث أن هناك عددا من العوامل التي تجعل هذا التوتر بين مصر وقطر، توترا محدودا، لن يتصاعد إلى مستوى القطيعة الدبلوماسية بين الدولتين، أو إلى مستوى سحب السفير المصري من قطر، كما دأبت مصر أن تفعل مع إسرائيل، أو إلى طرد السفير القطري كما فعلت مع تركيا.
يتمثل العامل الأول في العمالة المصرية المقيمة في قطر، وقد حدد علاء عوض المتحدث باسم وزارة القوى العاملة والهجرة والمستشار العمالى المصرى السابق فى الدوحة في يناير 2013، هذا العدد بنحو 135 ألف مصرى يعملون فى قطر، فى تخصصات الطب والهندسة والمحاماة والقضاء، والتشييد والبناء، وتحدث بعض المسئولين القطريين عن ظاهرة "مصرنة قطر" ، بسبب ضخامة حجم العمالة المصرية هناك مقارنة بحجم المواطنين.
وتعد العمالة المصرية في الخارج بصفة عامة بالنسبة لمصر، مصدر لتوفير العملة الأجنبية، ولتحريك الاقتصاد المصري، خاصة وأن الاقتصاد المصري غير قادر على توظيف العاملين في الخارج أو أبنائهم، أو توفير الاعانة الاقتصادية لهم في حال حدثت هجرة جماعية من قطر الى مصر، كما أنها تعد بالنسبة لقطر عنصر مهم في عمليات تطوير الدولة التي تمر بها، خاصة وأن العمالة المصرية، تعمل في قطاعات مهنية تضم الهندسة والطب، وهي قطاعات لايوجد بديل من المواطنين فيها، كما أن استبدال العمالة المصرية بعمالة أخرى سيكون مكلف.
وتنصرف القضية الثانية، إلى الاستثمارات القطرية في مصر، سواء الرسمية الخاصة بالحكومة، أو غير الرسمية التي ينفذها رجال أعمال قطريين، ففي تقدير صادر عن المركز الإقليمي للدراسات الاسترايتجية بالقاهرة، بلغ حجم هذه الاستثمارات في يونيو 2012، حوالي 572 مليون دولار، من خلال 155 شركة، موزعة في قطاعات السياحة والإسكان والتعمير والبنى التحتية.
ورغم أهمية هذه الاستثمارات للاقتصاد المصري، فهي كذلك بالنسبة لقطر، خاصة من حيث العوائد الاقتصادية المترتبة عليها، والتي تسعى قطر للاحتفاظ بها في الفترة التالية على سقوط حكم الأخوان، ولعل هذا يفسر عزم مجموعة QNB إضافة فروع إضافية في مصر من بنك سوسيتيه جنرال، الذي يملك حوالي 160 فرعاً بعد أن استحوذت عليه المجموعة في نهاية 2012.
وتتعلق القضية الثالثة، بموقف دول الخليج، والذي أصبح يمثل قيدا على سلوك قطر وعلى سلوك مصر أيضا، فمن ناحية، تدرك قطر أنها خاسر رئيسي من سقوط حكم الأخوان في مصر، وحتى الآن هذه الخسارة سياسية، واقتصرت على تراجع نفوذها السياسي الذي حظيت به في فترة حكم الأخوان، وذلك في مقابل، تزايد النفوذ السياسي لدول الخليج الأربع التي دعمت ثورة 30 يونيو 2013، وهي السعودية والإمارات، والبحرين والكويت، وأصبح هناك قناعة لدى دوائر صنع القرار في قطر أن تحول خسارتها السياسية إلى خسارة استراتيجية، سيعني عمليا فقدان قطر أي نفوذ في مصر، وهو ما قد يعجل بتآكل نفوها في المنطقة وبتراجع نشاطها الذي بلغ ذروته أثناء حكم الأخوان المسلمين في مصر طوال الفترة 30 يونيو 2012-30 يونيو 2013، وهو ما ترغب قطر في تجنبه.
كما أصبحت القضية المصرية، من القضايا الخلافية الجديدة بين قطر وغيرها من دول الخليج، حيث سعت الأخيرة إلى الضغط على قطر من أجل تغيير سياساتها تجاه الحكومة الجديدة في مصر، ومثل هذا الموقف من دول الخليج، يضع قيود على أي تصعيد مصري في مواجهة قطر، والذي من غير المتوقع أن تقوم به مصر دون تشاور مع دول الخليج.
يعد الهدف الرئيسي لقطر، هو عدم امتداد تأثير خسارتها السياسية التي ترتبت على سقوط حكم الأخوان في مصر، إلى امكانية تعظيم نفوذها في مصر مع الحكومة الجديدة، أو إلى سياستها في المنطقة، على نحو يضمن استمرار كونها وكيل فعال، لخدمة مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.
ويبدو أن قطر تسعى لتحقيق ذلك من خلال ضمان مستقبل سياسي ما لجماعة الأخوان في مصر، حصان الرهان الأصلي الذي استثمرت فيه طوال العام الماضي، حيث نص بيان وزارة الخارجية القطرية الصادر في 3 يناير 2014، على " أن الحل الوحيد هو الحوار بين المكونات السياسية للمجتمع والدولة في مصر العربية العزيزة من دون إقصاء أو اجتثاث"، وهو موقف كررته الإدارة الأمريكية منذ ثورة 30 يونيو 2013 بصيغ مختلفة.