رغم مطالبة نادي القضاة باستبعادهم .. "العليا للانتخابات" تسمح بمشاركة "تيار الاستقلال" في الاستفتاء

قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات:"إن اللجنة لن تمنع أي قاض من المشاركة في الإشراف على عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر إجراؤه يومي 14 و15 يناير المقبل"، وأكد أن أي قاض مازال في الخدمة، سيشارك في الإشراف على الاستفتاء طالما أنه لم يتم إحالته للتحقيق أو وقفه عن العمل".
أضاف المصدر ل"بوابة الأهرام" أن عملية الاستفتاء، ستشهد مشاركة قضاة تيار الاستقلال، الذين توجه لهم اتهامات بالموالاة لنظام الرئيس المعزول محمد مرسي، مشيرا إلى أن اللجنة لم تستبعد سوى القضاة الذين يتم التحقيق معهم حاليًا من حركة قضاة من أجل مصر أو القضاة الذي وقعوا على ما يسمي ب "بيان رابعة" الرافض لعزل مرسي.
في سياق متصل، أوضح المصدر أن اللجنة تقوم حاليًا بمراجعة وفحص توزيع القضاة المشرفين على الاستفتاء باللجان الفرعية في جميع المحافظات، تمهيدًا لتسليم الكشوف النهائية إلى نادي القضاة بحد أقصى مطلع الأسبوع القادم، وإخطار كل قاض باسم ومكان اللجنة التي سيتولى الإشراف عليها من خلال المحكمة الابتدائية التابع لها.
تابع المصدر "أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية لتأمين القضاة المشرفين على الاستفتاء، خاصة بعد أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد".
وأوضح المصدر أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء باللجان الفرعية هو 14 ألف، بينما يبلغ عدد القضاة باللجان العامة حوالي ،1000 على أن يتم مراعاة توزيع القضاة بالقرب من محال إقامتهم، وأعضاء النيابة العامة بالقرب من أماكن عملهم، حرصا على سير عملية التصويت في الاستفتاء.
وكان نادي القضاة قد طالب اللجنة العليا للانتخابات، بضرورة استبعاد أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر"، وقضاة تيار الاستقلال بالإضافة إلى ال75 قاض الذين أسقط النادى عضويتهم، لإصدارهم البيان المعروف إعلاميًا ببيان "رابعة العدوية"، وجميع من يثبت اشتغاله بالسياسة.