"العليا للانتخابات" تنتهى من كشوف توزيع القضاة المشرفين على الاستفتاء نهاية الأسبوع الجارى.. وتحظر الدعاية بمحيط المقرات الانتخابية.. ومصادر: استبعاد "قضاة من أجل مصر" وقضاة "رابعة" من الإشراف

قررت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار نبيل صليب، حظر إجراء أى دعاية بأى وسيلة فى محيط مائتى متر، خارج المقر الانتخابى، سواء باللافتات، أو من خلال الأشخاص، أو باستخدام مكبرات الصوت، أو أى وسيلة أخرى تحث الناخبين على التصويت على نحو معين.
كما يحظر لغير الناخبين المقيدين بذات اللجنة، والصحفيين، والإعلاميين، ومتابعى منظمات المجتمع المدنى، والمحلية، والأجنبية المصرح لها من اللجنة العليا للانتخابات التواجد بذات المحيط، وينبه على الناخبين الانصراف من محيط اللجنة فور الإدلاء بأصواتهم.
كما قررت اللجنة، أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وجريدتين واسعتى الانتشار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
ومن جانبه، أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، أن اللجنة العليا للانتخابات ستنتهى خلال نهاية الأسبوع الجارى من إعداد كشوف توزيع القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه يومى 14 و15 يناير المقبل.
وقال "الشريف" ل"اليوم السابع" إن اللجنة ستنتهى من إعداد الكشوف النهائية للمشرفين على الاستفتاء خلال يومى الثلاثاء والأربعاء، مضيفا أن المستشار محمد عبد الهادى عضو مجلس إدارة النادى والقاضى شادى موسى سيتوجهان يوم الخميس القادم إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات، لاستلام نسخة من كشوف توزيع القضاة وسيتم نشرها على الموقع الإلكترونى للنادى لإطلاع القضاة عليها.
وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة كلفت المستشار مدحت إدريس، رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة وعضو اﻷمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، بالتواصل مع نادى قضاة مصر، لتيسير مهمة القضاة المشرفين على الاستفتاء.
وأكد أن المستشار إدريس سيتواصل مع النادى، لتيسير مهمة القضاة المشرفين على الاستفتاء، وإعلامهم بكشوف التوزيع وكافة الإجراءات المتعلقة بعملية الاستفتاء، وإزالة ما يطرأ من معوقات قد تواجههم وتحول بينهم وبين القيام بهذا الواجب، حتى تنتظم عملية الإشراف القضائى على الاستفتاء بما يلبى طموحات الشعب المصرى.
وفى سياق متصل، أكدت مصادر قضائية أن اللجنة العليا للانتخابات استبعدت أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" وال75 قاضيا من التيار المعروف إعلاميا ب"تيار الاستقلال" الذين أصدورا البيان المعروف ببيان "رابعة العدوية" من الإشراف على الاستفتاء على الدستور ورفضت إدراجهم فى كشوف القضاة.
كما قالت المصادر إن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق فى فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، وقضاة تيار الاستقلال الذين عملوا مع الإخوان بعد وصولهم للحكم لن يشاركوا فى الإشراف على الاستفتاء أيضا باعتبارهم محسوبين على نظام الرئيس المعزول.
وأكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن استبعاد اللجنة العليا للانتخابات للقضاة المنتمين لحركة "قضاة من أجل مصر" وقضاة تيار الاستقلال الذين أصدروا بيان "رابعة العدوية" من الإشراف على الاستفتاء على الدستور أمر طبيعى باعتبارهم محل تحقيق أمام القضاء بتهمة الاشتغال بالسياسة والانحياز لفصيل سياسى بعينه.
وقال "إمام" ل"اليوم السابع" إن عدم إشراف هؤلاء القضاة على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ليس له أى تأثير نظرا لقلة عددهم، مضيفا أن أى شخص يصلح أن يكون قاضيا سيشرف على الاستفتاء، لأنه يؤدى واجبا وطنيا بحيادية وتجرد ونزاهة.
ضبط المتهم الرئيسى فى تفجيرات المنصورة بالاشتراك مع 3 عناصر خارجية
أجهزة الأمن تنقل المتهم الرئيسي فى حادث المنصورة وعضو حماس للقاهرة
وزير الخارجية الألمانى يدين أعمال الإرهاب بمصر ويصفها بالقبيحة
وزير الخارجية: علاقة مصر مع حركة حماس "ضبابية"
إدارة المفرقعات: المواد المكونة لقنبلة "أتوبيس الحجاز" بدائية الصنع
محلل سياسى بأنقرة: نجل أردوغان متهم فى 273 قضية
محمد العرابى: الإخوان تسعى للصدام مع الجيش وتصدير مشهد العنف للخارج
"الصحة": قتيل و29 مصاباً باشتباكات اليوم بالقاهرة والمحافظات
ممثل النور بالخمسين: أعددنا 200 كادر بكل محافظة للترويج للدستور
لمزيد من التحقيقات والملفات
لمزيد من الأخبار العاجلة
لمزيد من أخبار السياسية
لمزيد من أخبار التقارير
لمزيد من أخبار الحوادث
لمزيد من أخبار المحافظات