المهدي: انتهاء أزمة الجمعيات الشرعية مع وزارة التضامن ونتحدى من يثبت حصولنا على أموال من الخارج

أكد الدكتور محمد مختار المهدي، الرئيس العام للجمعية الشرعية الرئيسية للعاملين علي الكتاب والسنة النبوية، أن أزمة تجميد أموال الجمعية بالبنوك قد انتهت علي خير بعد رفع الحظر عن الجمعية الرئيسية وفروعها البالغة 1100.
وأضاف، لكن يبقي 138 فرعًا تم عمل لجنة من وزارة التضامن ووزارة الصحة والجمعية، لتسيير أعمالها إلي أن يتم رفع الحظر عنها.
وأشار إلى أن هذه المحنة، قد كشفت مدي استقامة الجمعية الشرعية علي خدمة المحتاجين من الفقراء والمرضي بعيدة عن أي عمل حزبي أو سياسي، وأكدت ثقة الشعب المصري بالجمعية التي تغيث المكروبين في كل أنحاء مصر من مسلمين ومسيحيين دون تفرقة لأنها تؤمن بأن الانتماء للوطن.
وأضاف أن علاقات تعاون مع جميع مؤسسات الدولة، كما يوجد اتفاقيات تعاون مشترك مع وزارة الأوقاف في مجال الدعوة ووزارة الصحة في المجال الطبي ووزارة التضامن في العمل الخيري، مشدد علي الجمعية لا تقبل معونات من خارج مصر ونحن نتحدي من يثبت علي الجمعية الحصول علي أموال أو مساعدات من خارج مصر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية الشرعية، اليوم، بمقر الجمعية للوقوف علي مستجدات الأحداث الخاصة بقرار تجميد أموال الجمعية الشرعية.
ونفي محمد المهدى مختار خروج أي مريض من فروع الجمعية إلا بعد الشفاء التام ولم يصب مريض واحد بأي أذي أثناء الأزمة ولا يوجد أي حالة وفاة نتيجة لهذه المحنة، حيث إن الجمعية قررت من أول يوم قيامها بعلاج المريض حتي آخر نقطة دواء.
واستعرض مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية، المشروعات التي قامت بها الجمعية خلال العام في المجال الطبي ومساعدة المحتاجين والفقرا في الريف وتوصيل وصلات المياه النظيفة لأكثر من 8 ملايين مواطن دون تمييز بين مسلم أو مسيحي وكفالة 443 ألفًا يتيم ومساعدة الفقراء علي أن يكونوا منتجين، من خلال مشروعا لتعليم صيانة الأجهزة الالكتونية ومشروع التروسكل ومشروع الماعز للفلاح وغيرها من المشروعات.
وفي نهاية المؤتمر الصحفي، أكد الأمين العام أن الميزانية الخاصة بالجمعية، مراقبة من الدولة وأنها بعيدة عن العمل السياسي تعاقب مل عضويثبت خروجه عن قواعد وقوانين العمل بالجمعية.