إشادة إسلامية باستثناء الجمعية الشرعية من قرار تجميد الأموال.. قيادى سلفى يصفه بالحكيم.. و"أبو المجد": لا يجب أن نأخذ العاطل بالباطل.. والتجمع يطالب بحل مجلس الإدارة حال ثبوت تبعيته للإخوان

أشادت قوى إسلامية باستثناء الحكومة الجمعية الشرعية من قرار تجميد الأموال، ووصف الشيخ سامح عبد الحميد، القيادى بالدعوة السلفية، القرار بالحكيم.وأضاف "عبد الحميد"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، "كما نرفض أن تخلط الجمعيات بين العمل الخيرى والعمل السياسى، فكذلك نرفض أن يُعانى المريض ويُحرم الفقير لأسباب لا دخل له فيها، وخبر إلغاء قرار تجميد أموال الجمعية الشرعية الذى نُقل هو الحكمة والمصلحة".
وتابع قائلا: "حزب النور تواصل مع الحكومة، لرفع تجميد أرصدة الجمعيات الأهلية المنضبطة وبذل المهندس جلال مرة، الأمين العام للحزب، جهدًا كبيرًا فى ذلك، وهذا درس للجمعيات بأن يهتموا فقط بالعمل الخيرى، ودرس للحكومة بألا يستعجلوا فى إصدار قرارات تضر استقرار الوطن ومصالح الشعب، خاصة الفقراء ومحدودى الدخل".
ومن جانبه، قال الشيخ وائل سرحان، القيادى بالدعوة السلفية: "ينبغى على الحكومة أن تنظر إلى مصلحة المصريين ولا تتعامل مع الواقع بعصبية وتشنج، تفقدها ثقة الشعب فيها، ولا تعاقب الشعب لخطأ بعض أفراده".
وأضاف: "ينبغى أن يشمل القرار الأخير الجمعيات التى سعت وتسعى فى مصالح المصريين، ولم تتورط فى عمل يضر بالشأن المصرى العام".
فيما قال مجدى شرابية، أمين عام حزب التجمع، إن استثناء الجمعية الشرعية من قرار الحكومة بتجميد نشاط الجمعيات التابعة للإخوان، نظرا للأعمال الخيرية الكثيرة التى تقوم بها الجمعية، موضحا أنه حال وجود شك من أن مجلس إدارة الجمعية الشرعية تابع "للإخوان"، فعلى الحكومة حل مجلس الإدارة، وتعيين مجلس إدارة من الحكومة محايد.
وطالب "شرابية" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، الحكومة بوضع أموالها تحت مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، حال وجود شكوك فى الأموال التابعة للجمعية.
وبدوره قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المفكر الإسلامى، إنه لا يجب أن نأخذ "العاطل بالباطل"، مشيرا إلى أن ما فعلته الحكومة من إلغاء قرار تجميد أموال الجمعية الشرعية جيد.
وأكد "أبو المجد"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه يعلم مدى ضيق الحكومة من أعمال العنف التى يقوم بها الأعداء، ولكن ذلك يجعلنا أيضا أن نُفعل القانون دائما فى مواجهة هؤلاء الأعداء المتخفيين.
الجدير بالذكر، أن الدكتور محمد مختار المهدى رئيس الجمعية الشرعية، قال إنه تلقى اتصالا من وزارة التضامن الاجتماعى، تبلغه بأنه سيتم إصدار قرار رسمى، اليوم الخميس، باستثناء الجمعية الشرعية من قرار تجميد الأموال.
وعبر المهدى عن فرحته بالقرار، وأضاف ل"اليوم السابع"، لقد أظهر الله الحق بسرعة، لأننا نعمل بالإخلاص والأمانة لوجه الله والجميع يشهد على ذلك.
يذكر، أن الجمعية الشرعية لها 1090 حضانة منتشرة فى 18 محافظة، بالإضافة إلى 30 مركزًا طبيًا فى التخصصات الطبية باهظة الثمن، والتى تقدمها بالمجان للفقراء والمحتاجين، لاسيما أنها تركز على علاج الأمراض المزمنة مثل الغسيل الكلوى، ومراكز رعاية الأطفال المبتسرين، والأشعة التشخيصية، وعلاج الحروق والأورام، بالإضافة إلى مشروعاتها المتعددة لرعاية الأيتام وأمهاتهم، وطلاب العلم الفقراء والبالغ عددهم 540 ألف يتيم و250 ألف من أمهاتهم، ومحطات تنقية مياه الشرب والتى يصل عددها إلى 700 محطة يشرب منها ماء نقيا 8.5 مليون مواطن يوميًا.