المستشار الخطيب: تصريحات بان كي مون عن أحكام القضاء بمصر "تجاوز مرفوض"

أكد المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة الاستئناف، أن انتقادات الأمين العام للأمم المتحدة "بان كى مون" بشأن الأحكام الصادرة ضد نشطاء سياسيين، بأنها تدخل فى الشأن القضائى وتجاوز مرفوض لأن أحكام القضاء، لا علاقة لها بالتطورات أو الخلافات السياسية التي تشهدها البلاد.
وأوضح الخطيب، أن أى اتهامات بالتدخل أو تسييس القضاء هى مجرد مناورات سياسية لتأجيج الصراعات وإشعال الأزمات الداخلية، فالقاضي يحكم بما هو مطروح عليه من أدلة ومستندات تتضمنها أوراق الدعوة وما يثار أمامه من دفوع ودفاع ويقضى حسبما تطمئن إليه عقيدته ويرتاح إليه ضميره وهو ما انتهت إليه المحكمة من ارتكاب المتهمين لجريمة التظاهر بدون ترخيص والاعتداء على أفراد الشرطة.
وأشار الخطيب، إلى أن القضاء ليس طرفًا في هذه الأزمة لأنه لم يشرع قانون التظاهر ولا يقوم بنفسه بضبط المخالفات الناشئة عنه أو تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة فدوره قاصر على تطبيق القانون باعتباره إحدى سلطات الدولة وهذه مهمته الأصيلة بعيدًا عن أى اعتبارات أخرى وأن السبيل الوحيد لتجريح تلك الأحكام أو الاعتراض عليها، هو الطعن عليها والاستئناف بعيدًا عن الصراعات السياسية، لأن أحكام القضاء لا تبنى على التصريحات أو إثارة الرأي العام.