فتح مدعون أتراك تحقيقًا في شبهات بوجود فساد في طلبات عروض أجرتها الإدارة العامة للسكك الحديدية في الوقت الذي تهز فيه الحكومة منذ أسبوع فضيحة سياسية مالية غير مسبوقة، بحسب ما أعلنت اليوم الأربعاء نيابة أنقرة. وقالت النيابة في بيان "بدأ مكتب النائب العام في أنقرة تحقيقًا في معلومات بشأن بعض طلبات العروض للشركة العامة للسكك الحديدية". وقالت صحيفة جمهوريت المعارضة اليوم إن عمليات اختلاس كبيرة واكبت العديد من العقود التي وقعتها هذه الشركة التي يعين حزب العدالة والتنمية الحاكم كوادرها. ولم يتم استجواب أي شخص حتى الآن في إطار هذا الملف، بحسب مصدر قضائي. وجاء الإعلان عن فتح هذا التحقيق وسط أزمة في أعلى هرم الدولة التركية بعد استقالة ثلاثة وزراء مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الأربعاء إثر اتهام أبنائهم في تحقيق حول احتيال وتبييض أموال.