تمكن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 20 قضية لشباكات دولية تقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، بلغ حجم المبالغ المضبوطة فيها 33 مليون جنيه، وذلك خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري. أكدت المعلومات التي وردت إلى اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، بقيام عدد من الوسطاء الذين يعملون بشبكات دولية ببعض الدول العربية، باستقطاب راغبي تحويل مدخراتهم بعمولة 1%، ويتم إرسالها بصحبة بعض القادمين من الخارج، أو تحويلها لحسابات شخصية بالبنوك داخل البلاد مقابل عمولات وبالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب برئاسة العميد حازم عبدالرحمن، وفروع الإدارة في الوجهين البحري والقبلي من ضبط نحو 25 متهمًا من الوسطاء وأعضاء الشبكات، تم إحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.