تنظيم الاتصالات: نسعى لحل مشكلة إحالة شركات المحمول للنيابة.. ووصلنا لاتفاق حول أغلب العوائق أمام الرخصة الموحدة

قال هشام العلايلي، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في ما يخص الأزمة الحالية الخاصة بإحالة شركات المحمول للنيابة على خلفية قرار جهاز حماية المنافسة إن جهازه يعمل على أن يكون اختصاصه واضحًا للجميع دون لبس، وأن هناك اجتماعات مطلع الأسبوع القادم، لحل هذه المشكلة، التي لن يؤدي استمرارها إلا لنتائج سلبية.
وأشار العلايلي خلال ندوة عقدت ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة للاتصالات الذي يختتم فعالياته اليوم الخميس إلى أن الأسبوع القادم سيشهد طرح المرحلة الاسترشادية لمشروع البرودباند بتكلفة من 300 إلى 350 مليون جنيه، المرحلة الأولى من مشروع البرودباند 17 مليارًا على 3 سنوات، مؤكدًا أن المنافسة في هذا المشروع أمر هام جدًا ودخول أكثر من مشغل في المرحلة الاسترشادية أمر ضروري، إلى أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
وأكد أن التكنولوجيا تتجه نحو البيانات في ظل وجود ضمور ملحوظ في خدمات الصوت"، مؤكدًا أن نقل البيانات يحتاج إلى سعات عالية، ويجب النظر إلى الآليات المتاحة حتى يمكن للمشغلين إقامة بنى تحتية قوية مبنية عل كابلات "الفايبر.
وأضاف العلايلي: "السوق به فرصة لكي يتضاعف خلال 7 إلى 10 سنوات، بشرط وجود الآليات، التي تسمح بخلق بنية أساسية"، وأكد أن الجهاز ينظر إلى الآليات، التي يمكن وضعها لخلق فرص للاستمار لتقديم خدمات مضافة تزيد من الدخل وتسهل حياة المواطن، ولدى الجهاز رؤية عن شكل السوق كيف سيكون خلال السنوات السبعة المقبلة".
وشدد على ضرورة وجود قواعد تنظيمية كي تعطي للمستثمر والمشغل رؤية واضحه بالنسبة لثبات القواعد والقوانين، لذا فنحن لدينا اتجاه محدد لتعديل قوانين الاتصالات، كما نبحث إطار تنظيمي لموقف برامج خدمات الاتصالات عن طريق الإنترنت على الهاتف المحمول.
وأضاف أنه تم التوصل لاتفاق بشأن 5 نقاط عالقة من ضمن 6 موضوعات كانت تقف عائق فى طريق إصدار الرخصة الموحدة، مشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء من جميع الموضوعات المعلقة سيتم عرض ملف الرخصة على مجلس الوزراء تمهيدًا لإصدارها.
من جهته قال المهندس محمد النواوي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "متأكد من تغيير نوع الخدمة التي سيتلقاها عملاء الشركة المصرية للاتصالات، وأتخيل دخولهم على شبكات متطورة من تطبيقات مختلفة ومتقدمة وتكون المصرية للاتصالات جزءًا من هذا النجاح مع البداية الجديده لنكون أقرب لعملائنا".
وتابع النواوي: "المصرية للاتصالات لديها الإمكانية لتكون مشغلاً عالميًا للاتصالات، خاصة وأن مصر سوق عظيم، وسنحقق أعلى مستوى من الرضاء، وسنخرج لتقديم خدمات لرقعه أكبر من العالم"، مشيرًا إلى أن السوق المصري بإمكانه إدخال 100 مليار جنيه إيرادات إضافية يمكن أن نتنافس عليها كمشعلين في السوق".
فيما قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إن الرخصة الموحدة للاتصالات اختيار استراتيجي لجهاز تنظيم الاتصالات والحكومة ولكل شيء مميزات وعيوب، بالإضافة إلى أن الرخصة الموحدة معمول بها في بلاد كثيرة.
وأضاف: "مع الاتجاه للرخصة الموحدة والاستثمار بالمزيد في مصر فنحن نحتاج من الدولة أن تدعمنا وتدعم قطاع الاتصالات بالكامل، لمنع أي عراقيل قد تواجهنا مستقبلاً في التوسع في السوق المصرية، كما نحتاج إلى تحرر من قطاعات أخرى من الدولة للتوسع في مد البنية التحتية اعتمادًا على الألياف الضوئية، التي تعتبر المستقبل في نقل البيانات".
وهو ما عقب عليه هشام العلايلي قائلاً: "نعد بإطار تنظيمي جديد لتسهيل مد البنى التحتية للشركات، وهو الأمر الذي يأتي في إطار الرخصة الموحدة".
من جهته قال المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوصول إلى مرحلة نهائية من الاتفاق بشأن الموضوعات العالقة مع مشغلى خدمات المحمول، لم يكن ليحدث إلا بمجهود غير عادي، وعلى أعلى مستوى احترافي وشفافية لمعالجة مواضيع مغلقة منذ سنوات.
وأوضح المهندس محمد النواوي، ردًا على أحد الأسئلة، أن الشركة تأمل لتخطي مرحلة خدمات الثابت والتحوّل لمشغل متكامل، مشيرًا إلى أن المصرية للاتصالات تقدم أعلى خدمات لمشغلي المحمول حيث أنها حققت نحو مليار جنيه من خدمات التراسل لمشغلى المحمول بينما حققوا هم 31 مليار جنيه.
وقال حاتم دويدار، في تعليقه، إن المنافسة ستكون ليست بالسهلة، وأتوقع منافسة شرسة وقوية مع المشغلين الأربعة، منوهًا إلى أن الرخصة ستفتح الباب أمام السوق الحر ذات منافسة مفتوحة.