"اتصالات": نطالب بتشريع عادل بين المشغلين الأربعة وملتزمون بالقرارات الحكومية

أوضح هشام العلايلي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الأزمة الحالية الخاصة بإحالة شركات المحمول للنيابة على خلفية قرار جهاز حماية المنافسة، نعمل حالياً على أن يكون اختصاص الجهاز واضح للجميع دون لبس، وهناك اجتماعات مطلع الأسبوع القادم، لحل هذه المشكلة، التي لن يؤدي استمرارها إلا إلا لنتائج سلبية.
وأشار العلايلي إلى أن الأسبوع القادم سيشهد طرح المرحلة الاسترشادية لمشروع البرودباند بتكلفة من 300 إلى 350 مليون جنيه، المرحلة الأولى من مشروع البرودباند 17 مليار على 3 سنوات ، مؤكداً أن المنافسة في هذا المشروع أمر هام جداً ودخول أكثر من مشغل في المرحلة الاسترشادية أمر ضروري، إلى أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
وأكد العلايلي أن نقل البيانات يحتاج إلى سعات عالية، ويجب النظر إلى الآليات المتاحة حتى يمكن للمشغلين إقامة بنى تحتية قوية مبنية عل كابلات "الفايبر".
وأضاف أن السوق به فرصة لكي يتضاعف خلال 7 إلى 10 سنوات، بشرط وجود الآليات، التي تسمح بخلق بنية أساسية"، وأكد أن الجهاز ينظر إلى الآليات، التي يمكن وضعها لخلق فرص للاستمار لتقديم خدمات مضافة تزيد من الدخل وتسهل حياة المواطن، ولدى الجهاز رؤية عن شكل السوق كيف سيكون خلال السنوات السبعة المقبلة.
وشدد العلايلي على ضرورة وجود قواعد تنظيمية كي تعطي للمستثمر والمشغل رؤية واضحه بالنسبة لثبات القواعد والقوانين، لذا فنحن لدينا اتجاه محدد لتعديل قوانين الاتصالات، كما نبحث إطار تنظيمي لموقف برامج خدمات الاتصالات عن طريق الإنترنت على الهاتف المحمول.
وقال روبرتس من شركة سيسكو، "كلما زادت معدلات نمو البرودباند بنسبة 10% يزداد الدخل القومي بمعدل 1.5%، وأن زيادة استخدام "الموبايل داتا" يزيد من إجمالي الناتج القومي بمعدل 0.5%".
وأشار إلى أن الدراسة التي أجرتها "سيسكو"، خلصت إلى أن المنافسة في السوق تزيد من جودة الخدمات مقارنة بالاحتكار، فكلما زاد عدد المنافسين كان أفضل للسوق، موضحا أن وجود قوانين محددة، ولو كانت كثيرة، فهذا شيء يشجّع على الاستثمار.
وقال إيف جوتيه الرئيس التنفيذي لشركة "موبينيل"، إن التنظيمات هي أساس العمل وخلق النظام البيئي المناسب، ونحن بحاجة لخلق النظام البيئي المحفز على للمشغلين على ضخ مزيد من الاستثمارات، وهو ما لم يتحقق بدون ضمانات لوجود عوائد مرضية للمستثمرين.
وأكد أن خلق النظام البيئي، الذي سيساعد كل مشغل على تحقيق ربح، مشيراً إلى أن حجم البيانات، سيتضاعف في السنوات القادمة بمقدار 10 أضعاف، وهذا يحتاج لمزيد من الاستثمار، وهو ما يتطلب مناخ استثماري.
وقال المهندس سعيد الهاملي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، إن الاستثمار يأتي باستثمار وحتى يتحقق ذلك يجب أن يكون هناك أمن واستقرار ومنظومة متكاملة تعمل وفقا لتسريعات وأطر واضحة.
وأضاف أن اتصالات ليس لديها أي مشكلة في المنافسة في ظل وجود تشريعات واضحة وصريحة، مشيراً إلى أنه لدينا قناعة في التعاون بين المشغلين مفيد لجميع الأطراف، وكنا نعمل في السوق منذ دخولنا بالتفاهم والشراكة وليس لدينا أي ممانعة في أن تعمل الشركة المصرية للاتصالات من خلال أبراجنا بعد دخولها سوق المحمول".
وقال المهندس محمد النواوي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن المصرية للاتصالات لديها الإمكانية لتكون مشغل عالمي للاتصالات، خاصة وأن مصر سوق عظيم، وسنحقق أعلى مستوى من الرضاء، وسنخرج لتقديم خدمات لرقعه أكبر من العالم"، مشيراً إلى أن السوق المصري بإمكانه إدخال 100 مليار جنيه إيرادات إضافية يمكن أن نتنافس عليها كمشعلين في السوق.
وقال حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون" مصر، إن الرخصة الموحدة للاتصالات اختيار استراتيجي لجهاز تنظيم الاتصالات والحكومة ولكل شيء مميزات وعيوب، بالإضافة إلى أن الرخصة الموحدة معمول بها في بلاد كثيرة.
وأضاف "مع الاتجاه للرخصة الموحدة والاستثمار بالمزيد في مصر فنحن نحتاج من الدولة أن تدعمنا وتدعم قطاع الاتصالات بالكامل، لمنع أي عراقيل قد تواجهنا مستقبلا في التوسع في السوق المصرية، كما نحتاج إلى تحرر من قطاعات أخرى من الدولة للتوسع في مد البنية التحتيه اعتمادًا على الألياف الضوئية، التي تعتبر المستقبل في نقل البيانات".
ومن جانبه، قال المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوصول إلى مرحلة نهائية من الاتفاق بشأن الموضوعات العالقة مع مشغلى خدمات المحمول، لم يكن ليحدث إلا بمجهود غير عادي، وعلى أعلى مستوى احترافي وشفافية لمعالجة مواضيع مغلقة منذ سنوات.
وأوضح العلايلي أنه تم التوصل لاتفاق بشأن 5 نقاط عالقة من ضمن 6 موضوعات كانت تقف عائق فى طريق إصدار الرخصة الموحدة، مشيراً إلى أنه عقب الانتهاء من جميع الموضوعات المعلقة سيتم عرض ملف الرخصة على مجلس الوزراء تمهيدا لإصدارها.
وأوضح المهندس محمد النواوي، ردا على إحدى الأسئلة، أن الشركة تأمل لتخطي مرحلة خدمات الثابت والتحوّل لمشغل متكامل، مشيراً إلى أن المصرية للاتصالات تقدم أعلى خدمات لمشغلي المحمول حيث أنها حققت نحو مليار جنيه من خدمات التراسل لمشغلى المحمول بينما حققوا هم 31 مليار جنيه.