البرعى: أعدنا أموال التأمينات بعد سنوات من ضياعها في دهاليز الحكومات المتعاقبة.. ووعد الحر دينٌ عليه

بعد سنوات من ضياعها في دهاليز الحكومات المتعاقبة، ظهرت أخيرا أموال التأمينات،واستطاع الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن، أن ينقل الثورة إلى الدولة، ويضع نهاية سعيدة لملف أموال التأمينات، وكأن لسان حاله يقول"وعدنا فأوفينا".
وأكد الدكتور هانى مهنا، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، أن الجهد المبذول من الدكتور أحمد البرعى لحصر أموال التأمينات جاء بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط وبتفهم كامل من الدكتور أحمد جلال والدكتور أشرف العربى، في إطار حرص الحكومة على حل كل المشاكل العالقة من الأنظمة السابقة ووضع مصر على الطريق الصحيح للمستقبل.
وكشف البرعى أن إجمالي أموال التأمينات أو مديونية صندوقي التأمين الاجتماعي طرف الخزانة العامة مع نهاية موازنة يونيو 2013 بلغت 397.7 مليار جنيه تحت العجز والزيادة، بما في ذلك قيمة السندات المستحقة للصندوقين.
جاء ذلك خلال لقاء الرعي مع وزير المالية الدكتور أحمد جلال أثناء توقيع اتفاق تدقيق مستحقات الهيئة طرف وزارة المالية، حيث أشار الوزير إلى أن التوصل لإجمالي المديونية جاء بعد دراسات قامت بها لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض من متخصصين، حيث بلغت قيمة السندات الخاصة بالصندوق الحكومي 125.9 مليار جنيه، وبالنسبة للصندوق العام والخاص 93.5 مليار جنيه بالإضافة لسندات العجز الأكتواري وسندات الصندوقين فبلغا 16 مليار جنيه وإذا أضفيت لهما قيمة المديونية غير المثبتة 162 مليارا يكون الإجمالي 397.7 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه تم سداد 14,2 مليار جنيه للصندوقين في يوليو الماضي، وتقرر تشكيل لجنة من وزارات التضامن الاجتماعي والمالية والتخطيط لتحديد القواعد التي سيتم على أساسها سداد المديونيات عينا أو نقدا وفقا لجدول زمني محدد يتم الإعلان عنه بعد العرض على مجلس الوزراء.
ومن الجدير بالذكر، أن الدكتور أحمد البرعي كان هو من رفع عدة قضايا من سنوات لمطالبة الدولة برد أموال التأمينات، وهو ما يؤكد وعيه الدائم بعدالة قضية أصحاب المعاشات، وضرورة ردها للهيئة، على أن يقوم أصحاب المعاشات بإدارة أموالهم بأنفسهم لتعظيم العائد منها،وهو ما سيرفع من قدرة الهيئة على تلبية طموح مستحقى المعاشا.