ممثلو عمال عدد من الشركات لأبوعيطة: "شيلناك على أكتافنا.. وممكن نشيلك من على الكرسى"

شن عدد من ممثلى النقابات المستقلة للعاملين بعدد من الشركات بالإسكندرية، وعدد من العمال المفصولين من شركاتهم هجوما عنيفا على كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، مؤكدين أنه تخلى عن العمال بعدما وصل إلى السلطة.
جاء ذلك خلال مؤتمر تدشين هيئة عمل موحد لجميع النقابات المستقلة للعاملين والعمال المفصولين على مستوى محافظات الجمهورية تحت اسم "تضامن نقابات العمال المستقلة"، وذلك اليوم الثلاثاء بمقر مركز المصري لحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة كامب شيزار.
وأكد إسلام عبد الرازق، عضو نقابة العاملين بشركة مساهمة البحيرة، أن عمال الشركة مضى عليهم ما يزيد على 6 أشهر بدون أن يتقاضوا رواتبهم الأساسية، مضيفا أنهم عندما ذهبوا للوزير أبو عيطة ليقف إلى جوارهم من أجل الحصول على رواتبهم فقط، وأنه لم يحرك ساكنا، على حد وصفهم.
وأضاف عبد الرازق موجها حديثه إلى الوزير أبو عيطة: "أين يا سيادة الوزير قانون الحريات النقابية الذي طالما ناديت به إلى جانبنا.. يا سيادة الوزير زي ما شيلناك على أكتافنا قبل كده نقدر برضه النهاردة نشيلك من على الكرسي".
من جانبه أكد محمد حامد -رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركة أسمنت بورتلاند وأحد المفصولين من الشركة بعد مشاركته في احتجاجات بداخلها- أن الحكومة الحالية قد عجزت عن مساعدة العمال المفصولين للعودة إلى أعمالهم على الرغم من أن الغالبية العظمى من حالات هؤلاء العاملين هو فصل تعسفي.
وأكد حامد أنهم كعاملين تم فصلهم من أعمالهم يعانون من عدم وجود أي مصادر للدخل لافتا إلى أنهم في بعص الأحيان لا يجدون أموالا للذهاب لحضور فاعليات تضامن معهم في عدد من المحافظات.
وأشار حامد لأن جميع العاملين المفصولين يعملون الآن على توحيد صفوفهم على مستوى محافظات مصر للتوقيع على وثيقة موحدة للضغط على الحكومة وشركاتهم للمطالبة بعودتهم إلى العمل مرة أخرى.
ومن جانبه طالب فتح الله محروس -القيادي العمالي البارز بضرورة النظر لمطالب العمال التي وصفها بحق لهم وهي إصدار قانون العدالة الاجتماعية والحد الأدنى لأجور سواء كان للحكومة أو غير الحكومة، وبالإضافة إلى الحد الأدنى لأصحاب المعاشات وعودة جميع العمال المفصلين.
كما أشار محب عبود -رئيس النقابة المستقلة للمعلمين- أن الفكرة جاءت عندما لاحظ احتياج كل النقابات بالإسكندرية التضامن الذي يضم كل النقابات دون استثناء، من أجل الضغط على المسئولين لتحقيق مطالبهم دون تفريق بين أحد.