أبو قتادة يطعن في اختصاص محكمة أردنية لمحاكمته بتهمة الإرهاب

نفى رجل الدين المتشدد أبو قتادة أمام محكمة أردنية، اليوم الثلاثاء، اتهامات الإرهاب الموجهة إليه وقال إن المحكمة غير مختصة بمحاكمته بموجب بنود اتفاق لترحيله من بريطانيا قبل خمسة أشهر.
ومثل أبو قتادة أمام المحكمة بملابس السجن وقال إن وجود قاض عسكري ضمن هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة يعد انتهاكًا لبنود الاتفاق الذي رحل بموجبه إلى الأردن في يوليو تموز بعد معركة قضائية استمرت سنوات في بريطانيا.
وأدانت محكمة أردنية أبو قتادة غيابيًا أثناء وجوده في بريطانيا وحكمت عليه بالسجن المؤبد بتهمة التآمر لشن هجمات إرهابية على أهداف أمريكية وغيرها داخل الأردن، وتعاد محاكمته حاليًا في هذه الاتهامات.
وقال أبو قتادة إن الاتهامات الموجهة إليه ملفقة وأضاف "انا منعت من الدفاع عن نفسي لمدة طويلة والله يعلم أني بريء."
وتابع "هناك خيانة لمبدأ الاتفاق الذي جئت بموجبه. الان وجود قاض عسكري أول خيانة منكم.. أنا جئت من أجل قضاة مدنيين."
وأضاف أبو قتادة واسمه الحقيقي محمود عثمان "المحكمة هي خيانة للاتفاق .. ولا أعترف بها."
وطالب غازي الذنيبات محامي أبو قتادة بالافراج عن موكله وقال إن حقوقه انتهكت بوجود قاض عسكري. لكن مدعي عام أمن الدولة الأردني فواز العتوم قال إن قانون محكمة أمن الدولة في الاردن يجيز المحاكم العسكرية في حالات الإرهاب.
وقال قاض اسباني إن هناك صلة تربط أبو قتادة بالزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي قتل في عملية أمريكية بباكستان. وظل أبو قتادة يخرج من سجون بريطانيا ويعود إليها منذ القاء القبض عليه في 2001. وأعيد إلى السجن مرة أخرى في مارس اذار لعدم التزامه بشروط الافراج عنه بكفالة.
وجرى ترحيل أبو قتادة إلى الأردن بموجب اتفاق أقره الأردن وبريطانيا وهدأ مخاوف قضاة بريطانيين من استخدام أدلة انتزعت عن طريق التعذيب.
وكان قد عثر على خطب له في شقة بمدينة هامبورج الألمانية أقام فيها بعض منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة.