قوات الأمن المغربية تفرق بالقوة تظاهرة في الصحراء الغربية

فرقت قوات الأمن المغربية بالقوة تظاهرة في مدينة العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية، احتج خلالها المتظاهرون على اتفاق الصيد البحري بين الموقع بين المغرب وأوروبا، حسبما أكدت الاثنين مصادر حقوقية لفرانس برس.
وقال حمود كيليد، ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح لفرانس: إن "حوالي 50 صحراويا تجمعوا عشية السبت احتجاجا على اقتراب التوقيع على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وظهر في فيديو للتظاهرة على اليوتيوب، حوالى 50 شخصا بينهم نساء وشباب وسط مدينة العيون، يحملون لافتات احتجاجية، قبل أن تتدخل قوات حفظ النظام المغربية لتنتزعها منهم وتعمد إلى تفريقهم باستعمال القوة.
ووقع كل من المغرب والاتحاد الأوروبي على تجديد اتفاق الصيد البحري في يوليو الماضي، لكن الاتفاق لم يدخل بعد حيز التنفيذ لأنه لم يحظ بمصادقة البرلمان الأوروبي، حيث من المنتظر أن تتم هذه المصادقة غدا الثلاثاء في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.
وتقدر قيمة اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي للسنوات الأربع المقبلة، حسب عزيز أخنوش وزير الفلاحة المغربي، ب"40 مليون يورو"، 30 يؤديها الاتحاد الأوروبي للحكومة المغربية، فيما الباقي يؤديه مالكو سفن الصيد.
وظل موضوع استغلال المغرب للموارد الطبيعية لهذه المنطقة، قضية رئيسية في النزاع مع جبهة البوليساريو التي قادت نزاعا مسلحا من أجل الحصول على الاستقلال، حتى إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين سنة 1991 برعاية الأمم المتحدة.
وتتهم البوليساريو مدعومة بالجزائر، السلطات المغربية ب"استنزاف ثروات الصحراء الغربية" وعلى رأسها الفوسفات (75% من الاحتياطي العالمي) والثروة السمكية (سواحل الصحراء من أغنى المناطق من حيث الكثافة السمكية).
وتدعو البوليساريو الاتحاد الأوروبي إلى "التوقف بشكل فوري عن مشروعها الرامي الى تجديد أي اتفاق للصيد مع المغرب يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية والاشتغال في إطار الشرعية الدولية ودعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي لنزاع الصحراء الغربية".
وتتهم البوليساريو المغرب ب"تقويض جهود السلام المبذولة من طرف الأمم المتحدة" باعتبار أن موضوع الثروات ما زال على طاولة المفاوضات بين الجانبين ولم يتم الحسم فيه.
وعن الجدل القانوني بخصوص حق المغرب في استغلال موارد وثروات المنطقة، التي يعتبرها المغرب جزءا لا يتجزأ من أراضيه، صدر سنة 2002 رأي قانون بهذا الخصوص من طرف الأمم المتحدة.
وخلص الرأي القانوني الأممي إلى أن أنشطة الاستكشاف والاستغلال، إن تمت دون مراعاة لمصالح ورغبات شعب الصحراء الغربية، فإنها ستكون انتهاكا لمبادئ القانون الدولي.
وتتعهد الرباط في أفق 10 سنوات القادمة، عبر ما أسمته "نموذج تنمية أقاليم الجنوب" (الصحراء الغربية) الصادر أخيرا، باستثمار 140 مليار درهم (حوالي 17 مليار دولار) في هذه المنطقة، مع مضاعفة الناتج الداخلي الخام، وخلق 120 ألف فرصة عمل جديدة، وتخفيض نسبة البطالة إلى النصف بالنسبة إلى الشباب والنساء.
وقال الملك محمد السادس في آخر خطاب له عن موضوع "استنزاف ثروات المنطقة" إن "جزءا مهما من خيرات وثروات المناطق الوسطى والشمالية للمغرب، يتوجه لتلبية حاجيات مواطنينا في الجنوب. وذلك عكس ما يروج له خصوم المغرب، من استغلال لثروات الصحراء".
ويقول مسئولون مغاربة إن المغرب "يستثمر عشر مرات أكثر مما يجنيه في الصحراء"، لكن السلطات المغربية لا تقدم أية أرقام بهذا الخصوص.
ولا تزال الصحراء الغربية منطقة متنازعا عليها بين المغرب الذي ضمها إلى أراضيه منذ ما يقرب من 40 عاما في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والبوليساريو.