العفو الدولية تطالب مجلس الأمن بالتحقيق في مذابح ليبيا

دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية إلى سرعةإرسال بعثةإلى ليبيا للتحقيق في الأحداث، التي خلفت مئات القتلى في صفوف المحتجين.
ودعت المنظمة مجلس الأمن إلى فرض حظر شامل على تصدير السلاح إلى ليبيا وسط تقارير أفادت بأن قوات الأمن تواصل الاستخدام المفرط فى الأسلحة والذخائر وما يتصل بها من معدات، في قمع المحتجين بالقوة المميتة.
وصرح سليل شطي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، تعليقًا على العنف الذي يجتاح ليبيا قائلا "يبدو أن العقيد القذافي وحكومته مستعدان لقتل أي عدد من الليبيين مهما بلغ إذا ما ضمن لهما ذلك البقاء في السلطة. ويتعين على المجتمع الدولي التحرك الآن لوقف هذا القتل". وأضاف "يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يوقف فوراً جميع أشكال توريد الأسلحة والمعدات العسكرية ونقلها إلى ليبيا. فالناس يقتلون بالمئات مع سبق الإصرار".
طالب شطى جميع الهيئات الدولية التي انضمت ليبيا إلى عضويتها أن تدرك مدى جسامة هذه الأزمة. ويتعين على الاتحاد الإفريقي أن يتصدى بصورة عاجلة للانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي ترتكب في ليبيا من خلال عقد جلسة خاصة لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد.
وقالت منظمة العفو إنه ينبغي على الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إرسال ممثلين عنهما إلى ليبيا فورًا، إما بصورة مشتركة أو كل على حدة، للتحقيق في الوضع على الأرض ورفع تقرير على وجه السرعة إلى مجلس الأمن. وأوضحت المنظمة إن توصيات فريق التحقيق ينبغي أن تتضمن قرارًا حول ما إذا كان نطاق الجرائم التي ترتكب في ليبيا يستدعي من مجلس الأمن إحالة الأمر إلى مدعي عام "المحكمة الجنائية الدولية" أم لا.