تنطلق بالقاهرة بعد غد الأربعاء فعاليات المنتدى الاستثمارى المصرى - الخليجى الأول، والذى يقام تحت رعاية د. حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء المصرى، وتستمر فعالياته على مدار يومى الرابع والخامس من ديسمبر، بمشاركة نحو 500 رجل أعمال ومستثمر خليجى ومصرى وأجنبى. يشارك فى المنتدى نخبة من ممثلى الحكومة المصرية والوزراء، يأتى فى مقدمتهم د. حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة كلٍ من د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، وأسامة صالح وزير الاستثمار، والدكتور أحمد جلال وزير المالية، والدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزى، وعمرو موسى رئيس لجنة تعديل الدستور. وقالت مصادر بوزارة الاستثمار ل"بوابة الأهرام" إنه من المنتظر أن تطرح الحكومة المصرية من خلاله عدداً من الفرص الاستثمارية والمشروعات الواعدة على كبرى الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية الخليجية، بهدف بحث إمكانيات الدخول فى شراكات اقتصادية مثمرة وإقامة استثمارات بينية جديدة، من شأنها أن تدعم الاقتصاد المصرى فى ظروفه الراهنة، ونحقق النفع لجميع أطراف العملية الاستثمارية. وأشارت إلى أنه يترأس الوفود الحكومية الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجى، الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد المنتدى الذى تنظمه وزارة الاستثمار المصرية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الحدث الاقتصادي الأكبر والأهم الذى يجمع بين كبار المستثمرين وممثلى مجتمع الأعمال المصرى والخليجى بعد ثورة ال30 من يونيو، وهو الحدث الذى يكتسب أهمية خاصة فى ظل التعاون الإستراتيجى والحيوى بين دول مجلس التعاون الخليجى ومصر خلال الظرف الاقتصادى الراهن، وكذا فى إطار العلاقات التاريخية القوية التى تجمع بين مصر وأشقائها من دول الخليج العربى على المستويين الرسمى والشعبى. وأكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن المنتدى يحمل أهمية كبيرة للاقتصاد المصرى، حيث يهدف الى إقامة عدد من المشروعات التنموية فى مختلف القطاعات السياحية والصناعية والزراعية والتجارية والعقارية، والتى من شأنها دعم وتقوية الاقتصاد المصرى وتوفير المزيد من فرص عمل. كما شدد أسامة صالح على أن مصر كانت وستظل بيت المستثمرين العرب، موجهاً الشكر والتحية للأشقاء من المسئولين بدولة الإمارات العربية المتحدة على مشاركتهم فى تنظيم ودعم هذا المنتدى الاستثمارى المهم. ويتناول المنتدى على مدار يومين العديد من المحاور، والتى يأتى فى مقدمتها "الاستثمار في مصر.. السياسات ووجهات النظر"، و"الإستراتيجية الاقتصادية فى مصر"، وكذلك "دور الاستثمار في زيادة التنمية والدخل وتوفير فرص العمل"، فضلاً عن "الجهود المبذولة لتحسين المشهد الاستثمارى - التهيئة المؤسسية والتنظيمية".