رصدت صحيفة "فاينانشيال تايمز " البريطانية بوادر تحسن في قطاع الأعمال المصري رغم استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في ظل القمع الممارس من قبل السلطات الحالية على التيار الإسلامي المطاح به من الحكم، حسب قولها. ودللت الصحيفة على ذلك بالبيانات الصادرة عن بنك "إتش إس بي سي" من خلال رصده لحركة الأعمال بالقطاع الخاص غير النفطي والتي أظهرت زيادة حادة في معدلات الشراء حيث ارتفع من 44.7 % خلال شهر سبتمبر إلى 49.5 % في أكتوبر الماضيين وهى أعلى نسبة له خلال 11 شهرًا. ولفتت الصحيفة إلى أنه برغم تدفق أموال الخليج إضافة إلى حزمتي التحفيز التي أعلنت عنهما الحكومة والآمال في تعافي قطاع السياحة المصري أسهمت في بعث الأمل في قطاع الأعمال بمصر، إلا أن عودة النشاط الاقتصادي غير مصحوبة بعد بأي نوع من الاستثمارات الجديدة كما أكد خبراء. ونقلت الصحيفة عن خبير بمجموعة هيرمس المالية سيمون كيتشن قوله: "أعتقد أن الشعور بتحسن الأداء في قطاع الأعمال المحلي ازداد كثيرًا لكن من الصعب بعد الفصل بين الارتياح العام برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي وبين القرارت الاقتصادية الباردة".