أصدرت بيانًا ضمنته كلمات: التشويه والافتراءات.. باكينام الشرقاوي تروي وجهة نظرها في تعامل الإعلام معها

اتهمت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية السابق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، الإعلام بالتشويه والتحريف خلال تعاملها معها.. وتحدثت عن افتراءات وأكاذيب نالتها وأسرتها، وأصدرت بيانًا جاء فيه:
كنت قد آليت على نفسى الترفع عن الرد على أي افتراءات أو إشاعات أو أكاذيب تنالني أو تنال أسرتي، تطبيقا لما ألزمت به نفسى منذ بداية قبولي لمسئولية العمل العام، وهو عدم الانجرار إلى معارك وهمية غير مجدية تستنزف الطاقات فيما لا يفيد، وأكدت أن اللجوء إلى القضاء هو سبيلي الوحيد للتعامل مع هذا اللغو الإعلامى.
وأضافت: إلا أنني أجدنى الآن -في هذا التوقيت بالذات- ملزمة بواجب الرد لأن حملات التشويه والتضليل تتعدى شخصي المتواضع وتُستخدم بشكل غير مباشر لتشويه مرحلة بذاتها كان من أهم ما فيها غياب الفساد الذي ظللنا نعاني منه لسنوات طويلة قبل ثورة 25 يناير، ولتشويه أي وسائل مشروعة للاحتجاج السلمي والتي تعد من أهم مكتسبات هذه الثورة المجيدة.
وتابعت: سأروي باختصار حكايتي مع عينة بسيطة من تحامل وافتراءات الأعلام التي وجهت ضدي، علها تقدم مثالا حيا واقعيا موثقا على التحيز وعدم الدقة وغياب المهنية التي اتسمت بها غالبية الدوائر الإعلامية المحلية، بل أستطيع أن أقول تواطؤها لنشر الأكاذيب والإصرار على ترويجها بهدف قلب الحقائق وتقليب المصريين على بعضهم البعض.
وقالت باكينام: سأستشهد بواقعتين محددتين تُمثل كل منهما نمطا متكررا للأداء الإعلامى المعيب أولهما: نمط اختلاق الأكاذيب وتكرارها من آخرين دون التثبت من مدى مصداقيتها، وهو ما ظهر في الحديث من وقت لآخر عن أراض وعقارات استوليت وأفراد من أسرتى عليها بدون وجه حق، وبدأت هذه الافتراءات من مصدر وحيد هو مقال ورد فى صحيفة صوت الأمة بتاريخ 10-9-2012، أي بعد عشرة أيام فقط من تعييني في منصب مساعد رئيس الجمهورية، وفيه تمت الإشارة إلى بعض ممتلكات لي ولزوجي –معلوم تماما شرعية الحصول عليها- والتي تعود لبداية التسعينيات وأغلبها حتى قبل زواجي، وقد بنى هذا المقال على اتهامات لا أساس لها من الصحة.. فتقدمت أنا وزوجى ببلاغين إلى النائب العام وقتها المستشار عبد المجيد محمود بتاريخ 13/9/2012، بطلب إجراء التحقيق فيما تضمنه المقال من أخبار مكذوبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقيد برقم 11943 لسنة 2012 جنح الدقي.
وأضافت: أُجرى تحقيقا قضائيا بمعرفة النيابة العامة التي انتهت إلى ثبوت الاتهام بجريمة السب والقذف عن طريق النشر ضد كاتب المقال ورئيس تحرير الجريدة، وذلك لعدم صحة ما ورد بالمقال، وأُحيل المتهمان إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الدقي، التي قضت بجلسة 3-9-2013 بإدانتهما لثبوت الجريمة في حقهما ومعاقبة كل منهما بأقصى عقوبة نص عليها القانون بتلك الجرائم وهى تغريم كل منهم مبلغ 30 ألف جنيه. كما قضى بإلزام كل منهما بأداء مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت لى ومثله لزوجى.
وقالت: تناولت وسائل الإعلام تقدم أحد الأشخاص ببلاغ ضدي إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قيد برقم 3573 لسنة 2012 تضمن المطالبة بالتحقيق فيما ورد في مقال صوت الأمة السالف البيان، والذي كنت قد تقدمت ببلاغ ضد كاتبه والجريدة قبل ذلك، وقام النائب العام بضم هذا البلاغ إلى التحقيقات الجارية بشأن البلاغ المقدم مني، والتي ثبت في إطارها عدم صحة ما ورد في المقال.
وأوضحت: للأسف تعمدت أكثر من وسيلة إعلامية ترديد تلك الأكاذيب دون الإشارة ولو لمرة واحدة إلى ما انتهت إليه تحقيقات النيابة وما حَصُلت عليه من حكم إدانة ضد مصدر هذه الإشاعات ومروجيها.
واستطردت باكينام أن ثاني الوقائع: نمط تشويه الوقائع، وهو ما ظهر فى الحديث عن قيامى بالتحريض على العنف خلال ما سمى "بمظاهرة الإخوان" في جامعة القاهرة، وهو تحريف متعمد لما جرى، فلا هي مظاهرة للإخوان ولا علاقة لها بالعنف من قريب أو بعيد، ولا خرجت عن نطاق سلم القبة أمام مقر إدارة الجامعة، فالحدث كما وقع بالفعل هو اشتراكي (بصفتى أستاذة جامعية) في وقفة احتجاجية نظمها أعضاء هيئة التدريس للاحتجاج على اعتقال مئات من طلاب وأستاذة الجامعات المعارضين للانقلاب، وهنا المظلمة واضحة والمطلب المرفوع عادل والوسيلة المستخدمة مشروعة.
وأضافت: قام رئيس الجامعة بالفعل بالتحدث مع الواقفين وشرح لهم ما اتخذته الجامعة من إجراءات لتقديم المساعدة القانونية للطلاب المحتجزين، وتحدث عن متطلبات تقديم نفس المساعدة للأستاذة أيضا، وعبر عدد من الحاضرين أن ما تم اتخاذه غير كاف ونحتاج لدور أكبر للجامعة في الدفاع عن حقوق طلبتها وأساتذتها. وانتهت الفعالية بشكل طبيعي. وفجأة هبط الاسكريبت الإعلامي الموحد على كافة الوسائل الإعلامية وقاموا بتشويه متعمد للفعالية وتحريف ما تم بها، وظهر واضحا الحرص على ربطها بمظاهر العنف أو الدعوة إليه، وما إلى ذلك من أكاذيب تختلف وتتناقض تفاصيلها الخبرية ولكنها تعزف لحنا واحدا هو التشويه والتحريف، وهو ما يعد أبلغ دليل على تحيز الإعلام وعدم مهنيته.
وقالت: هذا للأسف النهج الإعلامى المعتاد فى التضليل والتهويل، حيث يتم دوما تكرار أكذوبة الخروج على السلمية أو التحريض على العنف، في حين أن السلمية مبدأ راسخ لا حياد عنه لدى المشاركين في كافة فعاليات التعبير عن الرأي ويتمسكون به لأقصى مدى.
وأكملت باكينام بيانها قائلة: بالمناسبة هذا النمط من الأداء الإعلامى تكرر أيضا على المستوى السياسى العام من خلال إشاعة الأكاذيب وتشويه الوقائع حول مشروعات أو قرارات أو سياسات لا أساس لها من الصحة ولا تمت للحقيقة بصلة.. ومع ذلك يتكرر نشرها بشكل مبالغ فيه.. ويُفرد لها مساحات للتحليل والتعقيب والتنبوء.. بينما هى ليست إلا شائعات تخدم أجندة التشويه.. فما حدث معي على المستوى الشخصى هو عينة مصغرة من طريقة تناول الإعلام غير المهني لقضايا عامة كبرى أهم وأخطر..
واستطردت: لعل سرد تجربتى الشخصية مع بعض ما تناولته الوسائل الإعلامية عني تكون دافعا لدى البعض لمراجعة الرسائل التي يحاول أن يبثها الإعلام في وعيه.. ليُعمل فيها العقل.. وليُحكم فيها الضمير.. علنا جميعا نستطيع سويا أن نقلل من التداعيات السلبية للممارسات غير المسئولة للإعلام على السلم المجتمعى والتماسك الوطني.
وختمت: كلمة أقولها مخلصة لله والوطن وأوجهها للاعلاميين أينما كانوا.. أرجو أن تعوا قيمة الكلمة.. بكلمة نبني الأوطان.. وبكلمة نهدمها.. ليس هناك ما هو أخطر من إرهاب كلمة الباطل التي تخرب الضمائر وتغيب العقول وتحول مجتمع متماسك يسوده التسامح والسماحة كالمجتمع المصرى إلى مجتمع كاره لبعضه البعض.. رافض تقبل الاختلاف فى الرأي.