قال وزير المالية الدكتور أحمد جلال، إن الضريبة التصاعدية هي أحد وسائل تحقيق العدالة لكن يصعب عمليًا وفنيًا تطبيقها فى بعض الأوعية مثل ضرائب الدمغة والمبيعات. وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه يستحيل التمييز بين مواطن وآخر فى العمليات الخاصة بمثل ذلك النوع من الضرائب، وذلك في تعليقه على المقترحات الدستورية الخاصة بالنص على تصاعدية الضريبة. وأوضح أن الوزارة تبحث النص المقترح في الدستور لتقدم ما تراه ضروريًا للالتزام بالضريبة التصاعدية من ناحية وتحقيق العدالة والبيئة العملية المناسبة للمعاملات الضريبية المختلفة. من ناحية أخرى، أكد الوزير أن الوزارة لا تتحيز مع أو ضد نص، لكنها تؤمن بأن النص يجب أن يحقق أهدافًا محددة فى واقع محدد.