قال البنك المركزي إن التسهيلات الممنوحة من البنوك زادت 1.3 مليار جنيه بنسبة 0.2% خلال الفترة من شهر يوليو إلى أغسطس الماضيين. وأوضح البنك فى تقرير أصدره اليوم الأربعاء، أن قطاع الأعمال الخاص استحوذ على النسبة الأكبر من تلك التسهيلات بما نسبته 64% من إجمالى تلك الأرصدة الائتمانية، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة حصل على نسبته 34% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات ثم قطاع التجارة. وأشار لتصاعد المركز المالي الإجمالي للبنوك المصرية - بخلاف المركزي- بنحو 32 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، ليبلغ 1595 مليار جنيه فى نهاية شهر أغسطس الماضي. ويبلغ إجمالي عدد البنوك العاملة فى مصر 39 بنكا، وذلك من دون حساب عدد أفرعها. ومن جانب آخر، ذكر التقرير أن السيولة المحلية بلغت 1329 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي بزيادة 33 مليار جنيه بمعدل نمو 2.6%، موضحا أن زيادة السيولة المحليةانعكست فى نمو المعروض النقدي بمقدار 18 مليار جنيه بمعدل 5.5%. وقال إن الزيادة في المعروض النقدي تعد محصلة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 17.6 مليار جنيه بمعدل 7%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1.3 مليار جنيه بمعدل 1.2%. وأكد التقرير على زيادة فى السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس لنمو صافي الأصول المحلية وصافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي. وأوضح أن صافي الأصول المحلية زاد بمقدار 21 مليار جنيه بنسبة 1.9 % كمحصلة لزيادة صافي الائتمان المحلي بمقدار 30 مليار جنيه. وجاءت الزيادة في الائتمان المحلى تبعا لتصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 30 مليار جنيه والمطلوبات من قطاع الأعمال بمقدار 1.3 مليار جنيه فى حين تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 1.9 مليار جنيه.