أكدت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة وعضو لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، أن المراة ليست فئة تعامل مثل الفئات الأخرى بالتمثيل البرلمانى لأنها تمثل نصف المجتمع. وأوضحت التلاوى فى تصريحات صحفية، أنه في ضوء المناقشات التى دارت بين أعضاء اللجنة والخاصة بتخصيص نسبة للمرأة في البرلمان "الكوتة"، فمن غير المقبول أن تدخل المرأة تحت عباءة العمال والفلاحين، أو أى فئة آخرى، فالمرأة هى الأصل. وأكدت أن نسبة الكوتة المقترحة من بعض الأعضاء داخل اللجنة للمرأة "غير مرضية على الإطلاق"، ولذلك فإننا نرفض الكوتة للمرأة بالبرلمان، وللمشرع وللقانون الانتخاب ورؤية رئيس الجمهورية اتخاذ ما يلزم، فهذه مسئولية الدولة وليست مسئولية المرأة، لأن وضعها يعكس أولاً واخيراً صورة مصر خارجياً وهو أمر يمس وضع مصر ودورها وسط الدول الإقليمية والدولية. كما شددت السفيرة على أنه إذا كانت هذه النسبة ستؤدى إلى تقسيم البلاد وتفريقها، فإنها تتنازل عنها لمصلحة مصر فهى أهم من مصلحة المرأة، وأما فيما يتعلق بتخصيص 25% في المحليات للمرأة، فهى نسبة معقولة ولا بأس بها. وقالت إن الكوتة لم تمنع مقتل الأطفال مثلما حدث مع الطفلة زينة ببورسعيد وغيرها من الأطفال والفتيات في مدن أخرى بسبب الختان وزواج القاصرات والعنف في الأسرة وخارجها والذي كان السبب في إنتاج ما يعرف بأولاد الشوارع، مشيرة إلى أن التمييز الإيجابي تصحيح لتلك الأوضاع المخالفة لمبادئ الإنسانية.